خصخصة القطاع الحكومي تتعثر لأسباب سياسية لا اقتصادية!!

26 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: يحاول البرلمان العراقي حسم مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وقت يثير فيه المشروع جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية.

وتقول مصادر نيابية ان المفيد في المشروع هو دعم العمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين.

ويقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية أحمد سليم الكناني، أن قانون الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد الاقتصادي حسب الأنظمة والقوانين الدولية.

ويعتبر الاكاديمي العراقي د. وائل الشهابي، ان مسودة قانون الشراكة تتيح للتجار والشركات أن تتشارك مع الدولة في ملكية البنى التحتية الإنتاجية والخدمية وهذا التوجه خطير، محذرا من تشارك وتملك مجموعة من التجار والشركات لبنى تحتية في قطاعات حيوية للدولة كالنفط والغاز، فيما يشير الاكاديمي في القانون د. أسامة شهاب الجعفري، الى ان الشراكة بين القطاع العام والخاص نظام مطبق فعلاً في العراق لكنها شراكة فاشلة ومتخلفة.

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، قد دعا الى تطوير المنظومة الاقتصادية في العراق من خلال إصلاح المنظومة المصرفية ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، فيما قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية في نوفمير، انه في النية توفير عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية للعاطلين في القطاع الخاص.

ويشرح الناشط ناصر حسين بعضا من معناة الشباب العراقي، فيقول ان الخريجين في العراق مهمشين، حيث لا تعيينات في القطاع الحكومي و لا في الخاص ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي، فيما يتحدث الناشط والمراقب للشأن العراقي وائل كامل عن أن توفير فرص عمل حقيقية، يعني فرص عمل في القطاع الخاص بعيداً عن قطاع الحكومة الذي هوا اصلاً مترهل و متخوم بالبطالة المقنعة معتبرا ان القطاع الخاص يعني تشغيل و تأهيل المصانع العراقية و بناء مصانع جديدة و فتح مشاريع عملاقة تدر على العراق بعائدات كبيرة .

ويعتبر الاكاديمي والخبير الاقتصادي، داود هاشم، ان خصخصة القطاع الحكومي واحدة من اساليب التخلص من الاعباء المالية على الخزينة بسبب تمويل رواتب الشركات الحكومية الفاشلة مع حفظ حقوق الموظفين، معتبرا ان عدم وجود الارادة هو موضوع سياسي وليس اقتصادي لضمان عدم افراغ الوزارات من حصص المناصب وفساد العقود.
اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.