بغداد/المسلة: بريد المسلة:الزائر من المملكة العربية السعودية، والسفارة هي سفارة العراق في المنامة، من أجل الحصول على فيزا للدخول الى العراق، اذ فرض قانون جديد على الراغبين في الحصول على فيزا لدخول العراق للزيارة برا، في وجوب إجراء تحليل طبي عن مرض الإيدز والكبد الوبائي ومن ثم تصديقه في وزارة الخارجية، والذي يتم طلبه عادة في البلدان الأخرى لمن ينوي الإقامة مدة تزيد على الثلاثة أشهر فما فوق، وليس كمدة زيارة العراق التي لا تزيد عن الأسبوعين بل أقل في أحيان كثيرة.
وكما أن المستشفيات الحكومية غير ملزمة بإجراء هذا التحليل دون سبب معين، كطلب من الطبيب أو رسالة موجهة من جهة حكومية معتمدة، وليس عبر طلب شفهي من المراجع لإعطائه للسفارة العراقية، حيث تم رفض طلب الكثير من المراجعين لإجراء التحليل الطبي والذين ينوون الحصول على تأشيرة لدخول العراق.
وعليه، يجب عليهم في هذه الحالة التوجه إلى المستشفيات الخاصة ومن ثم ختمها في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، وبعد ذلك تصديقها في وزارة الخارجية، وتتم كل هذه الإجراءات برسوم إضافية فضلا عن رسوم التأشيرة، حيث سيكلف الفحص 50 دولارا للفرد الواحد فيما يتم ختمه من قبل “نهرا” بخمسين دولارا، و كذلك ختم وزارة الخارجية بمبلغ و قدره فيما تكلف الموافقة ، والأمنية 50 دولارا والتأشيرة بخمسين دولارا، ليصبح تكاليف الفيزا كاملة متجاوز للثلاثمائة دولارا للشخص الواحد،
والسؤال؛ ألا تكفي إجراءات الموافقة الأمنية الروتينية من حيث المدة والرسوم، لكي تضاف إليها إجراءات روتينية أخرى؟
الم تكن الاجراءات قبل كورونا جدا رائعة و سهلة و مرتبة و نظامية ؛ حيث إن استحصال الفيزة تكون عبر البعثات الدبلوماسية العراقية، و تمنح للشركات التي تمتلك تخويلا من الشركات العراقية الحاضنة للامر، و الرسوم تدفع بطريقة نظامية عبر بنك الرافدين، و استحصال الفيزة يكون بيوم واحد و مرتب، و تكون الفيزة للفردي و الجماعي.
اين المشكلة في الامر ؟
ما الذي حصل بعد كورونا ؟
هل اقتصاد الدول اصبح متخما، و لا حاجة لدخول الزائرين ؟
لم كل هذه التعقيدات فقط عبر المنفذ البري ؟
لم موافقة امنية للجنسيات الخليجية تأخذ وقتا يتجاوز العشرين يوما في الايام العادية ؟
اين الخلل في الامر ؟
الا تكفي الخسائر التي المت بالشركات في موسم الاربعين حيث بقيت الموافقة الامنية عالقة حتى يومنا هذا ؟
كل الدول قامت بعد كورونا بتقديم التسهيلات لدخول الزائرين و السائحين الا العراق ؟
وهل القصد المنع من دخول الزائرين ؟
ولم التعقيدات و القوانين تكون عبر المنفذ البري فقط ؟
وثم إن كان ولابد فليتم الفحص أثناء أو بعد دخول العراق لمن ينوي الإقامة أكثر من 10 أيام برسوم رمزية كما كان هذا الإجراء متبعا أيام النظام السابق.
كان من المتوقع بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، و الناس استبشرت خيرا بحكومة السوداني كونه اكد على اهمية دعم المؤسسات الخاصة ؛ لكنا راينا العكس حصل ، و الكل توقع أن يتم تسهيل دخول الزوار بصورة أكثر انسيابية كإلغاء الموافقة الأمنية، و ارجاع التفييز عبر البعثات الدبلوماسية عن طريق وكلاء الشركات العراقية ، لا أن تتم زيادة الأعباء فوق كاهل الزائر بطلبات يبذل فيها المزيد من الوقت والمال.
ونتمنى ممن يعنيهم الأمر التدخل لإلغاء هذا القرار خصوصا أن موسم عطلة الربيع على الأبواب، وهو ما يحد من إقبال الزائرين إن بقي الوضع على ما هو عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة