بيان صحفي حول المبادرة الوطنية لإعادة البناء الإستقرار

14 يناير، 2023

بغداد/المسلة: مرّ العراق خلال السنة الماضية عبر أزمة سياسية غير المسبوقة والتي إنتهت، على ظاهرها، بتشكيل أركان الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وكان أمل الكثير من العراقيين بأن تنتهي تلك التحديات، وأن تجد الدولة والبلد الإستقرار التام. لكن أدركت المشهد السياسي والإقتصادي صدمات جديدة مثل ضعف الدينار العراقي أمام إرتفاع أسعار الدولار الأمريكي الذي تأثرت منه حياة كافة العراقيين، وكذلك إستمرار التوترات في الساحة السياسية.

يأتي ذلك، في رأينا، نتيجة عدم إعطاء الإهتمام اللازم لبناء المرحلة الآنية على الأسس الصحيحة وذلك بإعطاء الفرصة للحوار الوطني الموسع، وبحل المشاكل عميقة الأسباب وعالية التأثيرات قبل التركيز على تشكيل مؤسسات السياسية والسيادية. وإن ذلك الأمر قد نوهنا عنه في البيان الرقم ٩ الذي صدر في أيلول 2022، حيث طرحنا ملامح المبادرة التي تطمح إلى تقديم التصور البديل ولحل مستديم للأزمة السياسية والإجتماعية الراهنة.

إنّ أحد محاور المقترح المقدم، تذكيرا لمضمونه، كان أن تلعب رئاسة الجمهورية دورا وسطيا وجامعيا بين الأطراف لإطلاق عملية إعادة بناء الحوار الوطني السياسي. وذلك من أجل القيام بالتحليل ومعالجة المشاكل بشكل جذري وليس سطحي. وكذلك تشكيل الكابينة الفنية المؤقتة بدلا عن الإستعجال في إختيار الكابينة السياسية، إلى حين إستكمال أعمال الحوار. وأخيرا، تولي مهمة إطلاق المبادرات الدبلوماسية من قبل رئاسة الجمهورية من أجل تأمين حسن التعاون مع الجهات الدولية المؤثرة وضمان حماية مصالح العراق من التأثيرات الخارجية السلبية. وكل ذلك لضمان الهدوء والإستقرار في المجتمع وإزدهار البلد.

من خلال مشاهدة الأحداث وردود الأفعال تجاهها، في الأشهر القليلة الماضية من تشكيل رياسة الجمهورية ومجلس الوزراء، نلاحظ أنّ رئاسة الجمهورية لم تتمكن من القيام بدور فعال ومؤثر في المشهد العراقي والدولي. كذلك واجهت الكابينة تحديات كبرى في ملف أسعار الدولار وغيرها، بالإضافة إلى عدم الهدوء أو الحوار بين الأطراف السياسية الرئيسية، بما في ذلك مشكلة عدم المشاركة الفعالة من قبل التيار الصدري في شؤون الدولة. بل وزاد الخوف من توقعات التوترات والإنسدادات الجديدة. مما أضافت توترا جديدا يضاف إلى حجم التوترات الموجودة سابقا، وبحِس المسؤولية تجاه الوطن، أودّ أن أشارك الرأي العام ومؤسسات الدولة والقيادات السياسية في مقترح مبادرة وطنية التي سوف تطمح إلى ملئ الفراغ في موضوع إيجاد منصة حوارية محايدة لتبادل الآراء بين كافة الأطراف العراقية، وإيجاد الحلول المناسبة والشمولية للفترة القادمة. ويمكن تحقيقه بتبني خارطة طريق ذات أبعاد ثلاثة وهي كالآتي:

– إطلاق الحوار الوطني الموسع الشامل بين جميع الأطراف وذلك بالإدارة الفعالة والماهرة من قبل المنصة المستقلة التي ستشكل من الشخصيات العلمية والأكاديمية والمجتمعية والثقافية والإستشارية، داخليا وخارجيا، ومن أجل ضمان جودة ونجاح هذا الجهد، يوصى بإختيار رئيس المنصة من الشخصية المحايدة المستقلة ذات الطابع الوطني، المتوازن والقريب من جميع الأطراف، والتي تتميز كذلك بالمهارات العملية العالية.

– تشكيل الفريق الإستشاري المهني (للمنصة الوطنية المستقلة) للبحث/ أو تقديم التصورات لمواجهة الأزمات الراهنة والقادمة. وإن الدراسات الإستشرافية تشير إلى إحتمال كبير لوقوع سلسلة الأزمات والتحديات الكبرى في مساحات مختلفة، إقليميا ودوليا. وكذلك تطوير المقترحات للسياسات العامة المناسبة لمواجهة تلك التحديات بشكل إستباقي من أجل تقديمها دعما لعمل الحكومة والبرلمان.

– التركيز على فتح القنوات الجديدة الموازية للحوار الدولي مع دول الجوار ومع الدول الكبرى بهدف تأمين التوازن في العلاقات الدولية، ومن أجل توجيه الطاقات الدولية إتجاها مناسبا ومفيدا للعراق. ستشكل تلك الجهود سندا مستقلا لعمل مؤسسات الدولة من أجل تأسيس الثقة والإطمئنان مع الأطراف الدولية. وبالنتيجة، سيهدف ذلك الجهد إلى ضمان التصدي عن التدخلات الخارجية السلبية وإلى تخفيف الضغط على بلدنا الحبيب.

وإني منذ فترة ترشحي لرئاسة الجمهورية السنة الماضية، وبدعم علمي قيم من قبل مؤسسة “بيت معرفة مدن” المتخصصة في صناعة الفكر والسياسات، ركزنا على تطوير الآليات الإدارية والقانونية والدبلوماسية اللازمة للتطبيق السلس لخارطة الطريق. ويتميز هذا التصور عن غيره بأنه مبني على التحليل العميق، في ظل المنهج العلمي للإستشراف المستقبلي. وإني أؤمن بأن بلدنا بحاجة إلى توحيد وتوجيه الجهود لكفاءات أبناء الوطن لإطلاق لمثل هذه المبادرة، وإن كانت هي متواضعة في إمكاناتها وإطارها. لكن الأمل انها تساند عمل القيادات السياسية البناءة والشريفة لتقديم حلولا لتوحيد بيت العراق السياسي والإجتماعي. وكذلك تساهم في إعادة وتقوية الثقة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية والسياسية.

وفي هذا السياق، أدعو الشخصيات والمؤسسات المعنية بهذه الأفكار لعقد اللقاءات والحوارات خلال الفترة القادمة. وأشكر مقدما جميع الأطراف المعنية لحسن القبول لهذه المبادرة ولإهتمامهم بمضمونها.

خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني

المستشار القانوني

المرشح السابق المستقل لرئاسة جمهورية العراق

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.