مواقف متضارية وسيناريوهات غامضة لاختيار رئيس العراق

20 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: قال عضو بائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، 07/20/2022، أن هناك مماطلة من الحزب الديمقراطي الكردستاني في عدم اتفاقه مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، لغرض ايجاد سيناريو أخر يذهب الى تمديد الحكومة الى الحالية لمدة سنتين او تشكيل حكومة انتقالية لإجراء انتخابات مبكرة.

وذكر الجلبي في حديث تابعته المسلة إن الإطار التنسيقي يسعى لتسمية مرشح رئاسة الوزراء ليتماشى مع موعد جلسة البرلمان الاسبوع المقبل، لغرض اختيار رئيس جمهورية ويقوم بدوره بتكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة.

واستطرد ان هناك صعوبة داخل الإطار التنسيقي بهذا الشأن، لأنه كان متماسك قبل انسحاب التيار الصدري خوفاً من تشظيهم وانهاء دورهم السياسي والتفوا في حينها حول زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضمن الإطار التنسيقي، لكن حالياً ظهر موضوع النوايا، بينما المرحلة القادمة صعبة ويتطلب من الجميع ان يأني بنفسه عن ذلك، كون هناك شارع محتقن وكتلة كبيرة محتقنة تنتظر الفرصة لانقضاض على الحكومة. حسب قوله.

وفي ذات السايق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان البرلمان سيعقد جلساته في الأسبوع المقبل وستكون احدى جلساته مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من اجل حسم هذا المنصب.

وأضاف ان الوقت ليس طويلا لاختيار شخصية لمنصب رئيس الجمهورية ومن المرجح ان يحسم الاكراد موقفهم خصوصا الحزبين الاتحاد والديمقراطي خلال الأيام الثلاث المقبلة، للقدوم الى بغداد بمرشح واحد لهذا المنصب.

وبين ان الاطار التنسيقي يدفع باتجاه مجيء الاكراد بمرشح واحد كي يتم التصويت عليه داخل البرلمان، وفي حال عدم الاتفاق فأن سيناريو 2018 سيعاد تكراره وسيترك الامر لمجلس النواب ليحدد مصير احد المرشحين للمنصب الرئاسي.

ولفت الى ان جميع المؤشرات توحي بأن الاكراد سيتفقون فيما بينهم على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية لتقديمه الى البرلمان من اجل التصويت عليه.

واتفق قادة الإطار التنسيقي، الثلاثاء الماضي، على تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، حيث تقوم اللجنة بتقديم تقريرها الى الإطار التنسيقي خلال 24 ساعة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.