ملف ممتلكات الدولة المغتصبة.. ملف تخفيه التأثيرات السياسية والمحاصصة

20 ماي، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تواجه الدولة العراقية تحدي الاستيلاء على عقاراتها وممتلكاتها عن طريق بيعها بأسعار شبه رمزية، أو استثمارها مقابل مردودات مالية متواضعة، من قبل شخصيات وجهات متنفذة.

والمستفيدون من العقارات معروفون بالأسماء والواجهات، لكنه هناك خلل في تطبيق القوانين المرعية لاجل استعادة ممتلكات الدولة.

وتتحدث تقارير عن ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها تصل الى أكثر من 20 مليار دولار، فيما وأعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، عن توجّه لإقرار وتعديل بعض القوانين المهمة، منها استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج العراق، فيما باشرت عملياً بفتح ملف إيجار وبيع عقارات الدولة.

وفي العام 2019 تفجرت فضيحة الاستيلاء على الأموال العامةـ اذ كشفت تحقيقات عن فساد هائل في العراق، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من الأموال العامة، واتجهت الاتهامات الى مسؤولين ورجال أعمال بالتلاعب في عقود استئجار ممتلكات الشعب، عبر العلاقات والوساطات والرشاوى.

وهناك حالات استيلاء واسعة على الأراضي الحكومية في العراق، حيث يقوم بعض الأفراد والمجموعات بالاستيلاء على الأراضي العامة واستغلالها لأغراض شخصية أو التجارة بها بدون أي تصريح رسمي.

وهناك معلومات كثيرة وتصريحات متداولة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات الدولة. هذه التصريحات تثير غضب الجماهير وتعكس وجود مشكلة خطيرة في الإدارة الحكومية وحاجة البلاد إلى مكافحة الفساد وحماية الممتلكات العامة.
ويتحدث لـ المسلة، نائب سابق فضل عدم الكشف عن اسمه عن ان استيلاء أحزاب وشخصيات سياسية على عقارات الدولة في بغداد، امر معروف للجهات الحكومية المعنية، لكن يتم استخدام النفوذ والتأثير السياسي من أجل استمرار الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة .

ونفس الامر يحدث في باقي المحافظات، التي تشهد حالات استيلاء على الممتلكات العقارية الحكومية باستخدام النفوذ والتأثير السياسي والمحاصصة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.