الأمبير يزيد من الأعباء المالية للأسرة العراقية بعد ارتفاع الأسعار

2 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يشكو أهالي مناطق بغداد والمحافظات الأخرى من ارتفاع سعر الامبير في المولدات الحكومية والاهلية الى الضعف في فارق عن السعر الذي اقرّته محافظة بغداد.

واعترفت لجنة الطاقة النيابية في بيان الجمعة، بعدم الالتزام بالاسعار، مؤكدة العمل على اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل صاحب مولدة يخالف الضوابط الخاصة بتسعيرة الامبيرية.

والكهرباء في العراق تشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين الذين يعانون من النقص الكبير في إمدادات الكهرباء وتقنيات التوليد والتوزيع الفعالة.

ووزارة الكهرباء من جانبها أكّدت انّ جهودها تسير وفق خطط مرسومة لرفع الطاقة الانتاجية وانها مستعدة لصيف يختلف بساعات التجهيز، ما يوجب على الحكومة المحلية إجراء حملات لضبط المخالفين من اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية.

وقال المواطن سامر عبد علي، ان محافظة بغداد حددت سعر الامبير للمولدات الذهبي 12 الف دينار بينما اعلنت الشهر الماضي السعر هو 8 الاف دينار، متسائلا: لماذا هذا الفارق ؟.

وارتفاع تكاليف الطاقة، يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ويزيد من تكاليف المعيشة، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للتوجه إلى حلول بديلة مثل استخدام المولدات الكهربائية الخاصة التي تستهلك الوقود وتزيد من النفقات الشهرية.

وتؤثر مشاكل الكهرباء أيضًا على القطاع الاقتصادي في العراق اذ تعتمد العديد من الشركات والصناعات على توفر إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة لتشغيل أعمالها بكفاءة. ولكن نقص الكهرباء يعرقل الإنتاج ويؤدي إلى تأخر في التنمية الاقتصادية في البلا

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السابق، عمار يوسف، ان عدم قدرة حكومات العراق على حل مشكلة الكهرباء مع ارتفاع سعر الأمبير للمولدات الأهلية، يُحتم على البنك المركزي إطلاق قروض مصرفية للمواطنين لتجهيز وتركيب الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكل عام تتفاقم أزمة الطاقة في العراق مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة استهلاك الكهرباء بعموم مدن البلاد .

وأكدت لجنة الطاقة، اننا نتلقى شكاوى كثيرة من مواطنين ضد أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، الذين يرفعون الأسعار مستغلين أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية لتوفير الطاقة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي الوطني، إلا أن العام الحالي شهد ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار الأمبير الواحد.

ووفقاً لعضو اللجنة، النائبة سهيلة السلطاني، فإن الحكومة فشلت في تطوير شبكة الكهرباء وفي مواجهة السوق الموازية، ولم تتخذ خطوات جريئة في سبيل تحرير هذا القطاع وتلبية أبسط متطلبات المواطنين، ولم تجد حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء.

و قال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، قيس عبيد الكلابي إن سعر الأمبير الواحد الاعتيادي رسمياً 7 آلاف دينار، و12 ألف دينار لما يسمى بالخط الذهبي (تشغيل على مدار اليوم)، مع إضافة من 1000 – 2000 دينار للمولدات التي ليست لديها حصة وقود .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.