رواتب الموظفين تسجل أعلى مستوى.. ولا معالجات جذرية لتجنب الخطر

26 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: الأرقام المذهلة التي كشف عنها الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حول رواتب الموظفين في العراق تشكّل محور نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية. فقد بلغت رواتب الموظفين على الملاك الثابت 49.456 تريليون دينار لغاية أكتوبر 2024، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، بمتوسط شهري يقارب 4.9 تريليون دينار. هذه الأرقام أثارت جدلاً كبيراً حول مدى استدامة الاقتصاد العراقي في ظل اعتماد مفرط على إيرادات النفط.

تغريدة على منصة “إكس” علّقت على الأمر قائلة: “لو انقطع النفط عن العراق ليوم واحد، لانتهى كل شيء. متى نستفيق من غيبوبة الريع النفطي؟”.

هذه التغريدة عكست القلق الشعبي المتزايد بشأن غياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد. وفي ذات السياق، نشرت مواطنة من بغداد تدوينة على فيسبوك تقول: “رواتب النواب والرئاسات تكفي لإطعام آلاف العوائل الفقيرة. من المسؤول عن هذه الفجوة الطبقية؟”.

وفق تحليلات اقتصادية، فإن الإنفاق على الرواتب وحده يشكّل أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية، مما يجعل الموازنة التشغيلية مرهقة وغير قادرة على تمويل مشاريع استثمارية ضرورية.

تفيد تحليلات بأن “التفاوت الكبير في توزيع الموارد الاقتصادية يساهم في زيادة الاحتقان الاجتماعي، ويهدد بتفجر احتجاجات قد تكون أكثر حدة من السابق”.

المفارقة تكمن في رواتب الرئاسات الثلاث، حيث كشف المرسومي أن رواتب مجلس النواب وحده بلغت 419 مليار دينار، بينما نالت رئاسة الجمهورية 36 ملياراً، في حين كانت حصة مجلس الوزراء 5.157 تريليون دينار. هذه الأرقام دفعت بالمواطن أحمد الحسني من محافظة البصرة إلى التعليق قائلاً: “نحن نصنع النفط، وهم يستهلكون أموالنا. لا أمل في الإصلاح طالما بقيت هذه الطبقة الحاكمة”.

محللون يرون أن الحل الأسرع هو تقليل منافذ الصرف وتخفيض مستويات الرواتب، لكن ذلك سيكون محفوفاً بالمخاطر، إذ إن أي محاولة للمساس بمكتسبات الموظفين قد تؤدي إلى غضب شعبي واسع. مواطنة تدعى سارة القيسي كتبت على فيسبوك: “إذا كانوا يريدون تقليل الرواتب، فليبدأوا بأنفسهم. الشعب لن يصمت بعد الآن”.

التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة إذا لم تُحدث تغييرات جذرية في بنية الاقتصاد العراقي. خبراء يرون أن تنويع مصادر الدخل هو الحل الوحيد، لكنه يحتاج إلى سنوات طويلة وإرادة سياسية صلبة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.