قيادي صدري لـ المسلة: دعوات الحوار تصدر من أطراف تريد دورا أكبر من حجمها

30 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: علّق القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي، ‏السبت‏، 30‏ تموز‏، 2022 على الدعوات إلى الحوار الصادرة من زعامات وأحزاب سياسية بانها، محاولة من قبل بعض الأطراف لان يكون لها دور أكبر من حجمها السياسي.

وقال المسعودي لـ المسلة إن مطالب الحوارات أيا كانت، كلها غير دستورية، وهي دعوات إلى تقاسم السلطة وفق التراضي.

وتساءل: لماذا لا نذهب إلى تصفير المشاكل وحلها في حينها، فذلك أسلم وأقل كلفة، معتبرا إن بعض الأطراف تسعى لأن يكون لها دور خارج حجمها سواء السياسي أو في الشارع أو على أساس المقاعد، وان هذه الدعوات ما هي الا مناورات والجميع يعلم ذلك، لكن لا أحد يجرأ على ذكر ذلك.

وفي مقاربة مع التجربة العراقية والتونسية، والتصعيد الشعبي في كلا البلدين تجاه النظام السياسي، قال المسعودي إن إن الرئيس التونسي قيس سعيد انقلب على الديمقراطية ونظم دستورا على مقاسه، وصوت عليه (20.55)% فقط من الشعب، وتم تمريره.

واستطرد: في النموذج العراقي فان قوى (الإطار )، تقدم مرشحا لرئاسة الحكومة، وهي تمثل (7.5)% من أصوات الشعب، فهل يمثل المرشح نفسه ام من رشحه، أم الشعب، أم من؟.

ويسأل المسعودي: من نسف الدستور..؟، اذ اقرت المحكمة الاتحادية، العام ٢٠٢٢، بأن تسمية مرشح رئيس الحكومة تكون من الكتلة الفائزة، أو من مجموعة كتل بعد أداء اليمين، ويتم ذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي بدوره يوجه كتابا إلى رئاسة مجلس النواب حول ذلك، معتبرا إن التكليف الحالي غير دستوري.

وقال المسعودي إن جميع (القادة) من السياسيين الشيعة، هددوا السياسيين السنة والأكراد والتركمان والمسيح وغيرهم، وتخويفهم من ذهابهم بالتحالف مع التيار الصدري، لأن ذلك يعني الحرب الأهلية بين الشيعة، كما يقولون.

وتصاعدت دعوات الحوار، بعد اقتحام المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المنطقة المحصنة للحكومة في بغداد يوم السبت للمرة الثانية خلال أسبوع، في تصعيد لأزمة سياسية طويلة.

واحتشد المحتجون، وأزالوا حواجز خرسانية ودخلوا المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية قبل اقتحام مقر البرلمان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.