نائب : الموانئ العراقية لم تسلم وزارة المالية إيرادات فاقت 3 ترليون دينار

7 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، انه تم رصد مخالفات صريحة ترتقي أن تكون “جرائم” بحق المال العام في شركة الموانئ العراقية، منوهاً إلى أنها “لم تسلم وزارة المالية إيرادات فاقت 3 ترليون دينار”.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء 2024، إنه “أنهينا اجتماع لجنة الأمر النيابي المكلفة بالتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية التي يوماً بعد الآخر يثبت لدينا وجود مخالفات صريحة ترتقي أن تكون جرائم بحق المال العام كونها ارتكبت عن قصد تفوق ما أطلق عليه سرقة القرن”.

وأضاف: “نحن ماضون في تشخيص هذه الخروقات، وتضمين تقرير نهائي للجنة الأمن النيابي 160، وخلال هذا الشهر سيتم الانتهاء من هذا التقرير وسيتضمن جميع المخلفات التي ثبتت لدينا”.

تابع قائلاً: “طلبنا من شركة الموانئ تزويدنا ببيانات ووثائق لغرض الإجراءات التحقيقية، لكن للأسف المعلومات منقوصة ثم ذهبت شركة موانئ العراق إلى تكذيب هذه الوثائق والتخلي عنها في حين هي وردت إلينا بشكل رسمي، وثبت لدينا أنها صرفت من المال العام بباب المنافع الاجتماعية التي هي مخصصة لفعاليات الشركة حصراً إلا أنها تجاوزت كل الصلاحيات”.

وأوضح أن شركة الموانئ “لم تورد إلى العراق أو لميزانية الدولة من سنة تولي هذه الادارة الحالية (2020 إلى 2024)، سنتاً واحداً في حين كانت وارداتها قرابة 3 ترليون 175 مليار دينار، وتم نقل حساباتها من مصارف حكومية إلى أهلية وهذا الاجراء يلحق الضرر حيث كان بالامكان الاستفادة منها من قبل الاستثمار في المصارف الأهلية لأن المبلغ المذكور كبير وكان بالإمكان الاستفادة منه”.

وأرجع السبب وراء المخالفات في شركة الموانئ العراقية إلى أنها “تدار بمزاجية الإدارة الحالية”.

كما رهنت الإدارة الحالية للموانئ بحسب قول عضو لجنة الاقتصاد النيابية المشاريع الاستراتيجية التي تدر الواردات إلى “شركات أهلية بتعاقدات تنهك الميزانية العراقية، وهذه الشركات هي مجرد غطاء لجهات سياسية، وسيكون هناك استنساخ لهذه الفعاليات اذا بقيت الإدارة الحالية في محلها كما ستؤثر حينها على طريق التنمية أيضاً بحيث لن تكون هناك واردات حقيقية لهذا الطريق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.