بغداد/المسلة: يشهد العراق ظاهرة مقلقة تتمثل في الزحف العمراني الذي يلتهم بشكل مستمر الأراضي الزراعية والبساتين.
وتجريف الأشجار والنخيل وتحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية أصبح مشهدًا مألوفًا، ما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وزيادة التصحر.
وهذه الممارسات تمثل تحديًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا، يؤثر سلبًا على المناخ والأمن الغذائي في البلاد.
قانون حماية وتحسين البيئة الذي يفترض أن يكون حصنًا منيعًا ضد هذه الممارسات لا يطبق بالشكل الصحيح، مما يسمح باستمرار قطع الأشجار وتجريف البساتين فيما العراق بحاجة ماسة إلى سياسات رشيدة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على البيئة من التدهور المستمر.
التقارير تشير إلى أن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في العراق تبلغ حوالي 18 مليون دونم من أصل 32 مليون دونم، فيما لا تتجاوز نسبة مساحة الغابات الطبيعية والاصطناعية 1.6% من المساحة الكلية للبلاد. هذا الوضع ينذر بأزمة بيئية كبيرة، حيث أن العراق يحتاج إلى زراعة 14 مليار شجرة لإحياء المناطق المتصحرة والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية.
وزارة الزراعة تلعب دورًا رئيسيًا في وضع السياسات الزراعية وتنفيذ برامج لحماية الأراضي الزراعية والبساتين، في حين تعمل وزارة البيئة على حماية البيئة ومكافحة التصحر من خلال برامج التشجير والحفاظ على الغابات.
وفصلت وزارة البيئة قانونها الخاص بحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فيما أشارت الى إجراءات قانونية صارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي صادق المختار، إن “وزارة البيئة منذ تأسيسها سعت إلى تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية، أهمها ما تناوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 في فرعيه الرابع والخامس”.
والحكومات المحلية تتحمل مسؤولية تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية ومنع التجريف غير القانوني، بينما المجتمع المحلي يشارك في حملات التشجير والحفاظ على البساتين والإبلاغ عن أي أنشطة تجريف غير قانونية.
وحملة “أنقذوا بساتيننا” التي قادها مجموعة من الناشطين البيئيين في محافظة ديالى تمثل بارقة أمل، حيث تمكنوا من وقف تجريف بساتين النخيل من خلال تنظيم احتجاجات فعالة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة البيئة مشروع “التشجير الوطني” بالتعاون مع منظمات غير حكومية، حيث تم زراعة آلاف الأشجار في مناطق مختلفة من العراق.
رغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ القوانين بشكل فعال ومنع التجاوزات التي تؤدي إلى تدمير البيئة الزراعية. تطبيق القانون بحزم وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية يمكن أن يساهم في وقف التدهور البيئي وضمان مستقبل زراعي مستدام للعراق. الحاجة إلى تكاتف الجهود من جميع الجهات، الحكومية والمدنية، أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.
المتحدث باسم وزارة البيئة، قال أن “الفرع الرابع أشار بشكل واضح في المادة 17 منه إلى منع أي نشاط يؤدي لعدم الالتزام بالتصاميم الأساسية للمناطق الحضارية، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، فضلاً عن منع أي نشاط من شأنه الإضرار بمساحة أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية إلا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة”.
وأضاف، أن “المادة 18 من القانون المذكور أعلاه، أشارت إلى منع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، ويقصد بالأشجار التي عمرها أكثر من 30 عاماً”، منوهاً بأنه “في كل محافظة هناك مجلس لحماية وتحسين البيئة يرأسه المحافظ، وهناك مجلس لحماية وتحسين البيئة الفيدرالي أو الاتحادي يرأسه وزير البيئة”.
وأوضح، أن “على المحافظين منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون”، مؤكداً أنه “يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار إلا بعد استحصال الموافقات من الجهات المعنية بمنح التراخيص، التي تشترط معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد من البساتين أو الغابات وهذا أمر مهم جداً لمنح الموافقات الأصولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مصفاة النسيان: العراق يكتشف كنزًا نفطيًا في الصومال بعد عقود الإهمال
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ضوابط تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني
إسرائيل ترد على لندن: الانتداب البريطاني انتهى