التعديل المنتظر: الإطار منقسم حول مستقبل قانون الانتخابات

9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: تتنافس القوى السياسية في العراق على تعديل قانون الانتخابات، بينما يلتزم التيار الوطني الشيعي الذي يدعو للتعديل بالصمت.

وتركز التعديلات المقترحة على العودة لنظام الدوائر وتعديل أسلوب تقسيم الأصوات الفائزة، لكن الإطار التنسيقي نفسه منقسم بشأن هذا التعديل.

و شهد البرلمان تعديلات متعددة على قوانين الانتخابات منذ عام 2005، حيث تمت تسعة اقتراحات بين تشريعية ومحلية.

وفي العام الماضي، قام البرلمان بتعديل آخر لقانون الانتخابات بإصرار من “الإطار” لإلغاء نظام الدوائر المتعددة واستبداله بطريقة “سانت ليغو”.

و نجح التحالف الشيعي في جمع نحو نصف مقاعد الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، رغم أن بعض المحافظات خرجت من تحت سيطرته.

نتائج تشكيل الحكومات المحلية تُعد من الأسباب التي تدفع بعض الأطراف لتبني تعديل قانون الانتخابات.

ومن المتوقع حدوث تحالفات أوسع قبل الانتخابات القادمة التي يُفترض أن تجري في نهاية 2025.

وأنتجت طريقة “سانت ليغو” 7 قوى فائزة في المجالس، وفي بغداد أكثر من 11 تياراً وحزباً شاركوا في الحكومة المحلية، و هذه المشاركة المتنوعة أدت إلى ولادة مجالس غير مستقرة، وفقًا لقوى شيعية، مما تسبب في صراعات وتسويات صعبة لاختيار المحافظ.

رئاسة الجمهورية نفت وجود “صفقة” مع الإطار بشأن تعديل القانون فيما ترصد رغبة داخل التحالف الشيعي بمناقشة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان، ويبدو أن نوري المالكي هو رأس الحربة في هذا التعديل المفترض، في مقابل موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحلفائه.

تدور الاقتراحات حول العودة إلى نظام الدوائر المتعددة وتقسيم المحافظة إلى دائرتين فيما هناك أفكار أخرى لتعديل نظام “سانت ليغو” إلى 1.9 بدلاً من 1.7 لتقليل عدد الأحزاب الفائزة.

النظام السابق للدوائر المتعددة، الذي قسم البلاد إلى 83 دائرة، كان قد منح الصدريين تفوقاً بـ73 مقعداً، قبل أن يقرر الصدر المقاطعة السياسية في يونيو 2022 وسحب نوابه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.