خبراء: أسعار النفط عند مستوى الـ70 دولاراً تهدد المالية العامة للعراق

9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، يواجه العراق أزمة مالية متصاعدة تهدد استقرار القطاع العام، حيث أصبح تأخير دفع رواتب الموظفين في القطاع العام مسألة محتملة.

وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتغطية نفقاتها، ومع تراجع أسعار النفط، تظهر فجوة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات.

و يزيد التزام العراق باتفاق أوبك+ بخفض صادراته النفطية إلى مستوى 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، من تعقيد الوضع.

إضافة إلى ذلك، فان توقف خط الأنابيب العراقي-التركي، الذي كان ينقل نحو 400 ألف برميل يومياً، أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضطر الحكومة إلى تقديم موازنة كاملة لإقليم كردستان لتعويض النقص.

وتواجه الحكومة خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات لتغطية العجز في الموازنة. ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتعرض دفع الرواتب لتأخير يتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.

وتأخير الرواتب، الذي يشكل جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية، ما يؤثر سلباً على الخدمات العامة ويؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.

واكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “هناك مخاوفا مرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط، ووصوله الى مستوى الـ 70 دولارا لكل برميل”، مبينا ان هذا “يمثل عامل قلق لانه يهدد المالية العامة في العراق ويؤدي الى تخفيض كبير في ايرادات النفط العراقية خاصة مع انخفاض صادرات العراق النفطية الى مستوى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا بسبب التزام العراق بقيود اوبك +”.

وبين المرسومي ان “هذه المواضيع مهمة جدا لانه مع إنخفاض اسعار النفط الايرادات النفطية ممكن الا تزيد عن 9 ترليونات شهرياً”، موضحا انه “وبهذا المستوى عندما نطرح منها 1 ترليون لنفقات جولات التراخيص، فأن المتبقي يكفي فقط لتسديد رواتب الموظفين ولتغطية مفردات البطاقة التموينية فقط”.

واوضح ان “الامر يتوقف على طول مدة الازمة النفطية، هل تستمر في خانة الـ 70 دولارا ام ستعاود مرة اخرى مسارها نحو الـ 80 دولارا”، لافتا إلى انه “حتى في الـ 80 دولارا فأن الموازنة العراقية تعاني من عجز فعلي، وبذلك الوضع سيتفاقم اكثر عندما تنخفض الى خانة الـ 70 دولارا”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.