بغداد/المسلة: تحاول تركيا تعزيز سيطرتها على إمدادات النفط عبر استغلال موارد نفطية عراقية بطرق قد تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية القائمة.
ووفقًا لما ذكره الخبير النفطي أحمد موسى جياد، تعمل تركيا حاليًا على مد أنبوب نفط من حقل كابار وربطه بأنبوب النفط العراقي “كركوك – جيهان”، الذي يُستخدم تقليديًا لنقل النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.
ويبلغ طول الأنبوب المقترح 37 كم، ويهدف إلى تسهيل نقل النفط المنتج في حقل كابار، والذي يُقدر إنتاجه حاليًا بـ 50 ألف برميل يوميًا، مع وجود خطط تركية لزيادة الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا.
و لتركيا أطماع نفطية في العراق، وهذه الأطماع ترتبط بمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في المنطقة فيما العراق يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وهو من بين أكبر منتجي النفط في العالم، ويُعد النفط عنصرًا أساسيًا في اقتصاده. اما تركيا، التي لا تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط وتعتبر مستوردًا رئيسيًا للنفط والغاز، تسعى إلى تعزيز نفوذها في سوق الطاقة عبر عدة طرق، بما في ذلك التعاون مع العراق.
وتكمن المخالفة التركية، بحسب جياد، في ربط حقل كابار بخط الأنابيب العراقي-التركي “كركوك – جيهان”، وهو إجراء يُعتبر غير قانوني بموجب تعديل اتفاقية النقل عبر منظومة الخط العراقي-التركي لعام 1973، والتي جرى تعديلها آخر مرة في عام 2010.
و الاتفاقية تنص بوضوح على أن منظومة الأنابيب والمرافق المرتبطة بها مخصصة لنقل النفط الخام العراقي فقط.
و تركيا تحاول تعزيز علاقاتها مع المناطق الغنية بالنفط في العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، الذي يمتلك موارد نفطية كبيرة كما أن لتركيا مصالح في تشغيل خط أنابيب “كركوك – جيهان”، الذي ينقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، ما يتيح لها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من رسوم النقل وزيادة نفوذها في سوق النفط الإقليمي.
وفقًا للاتفاقية، يُسمح باستخدام جزء من طاقة الخزن أو الأرصفة بشكل محدود وفي حالات استثنائية، ولا يجوز أن يكون هذا الاستخدام دائمًا أو متواصلاً، ويجب أن يتم باتفاق مسبق بين العراق وتركيا، وبشرط أن تكون هناك طاقة خزن غير مستخدمة. ما تسعى إليه تركيا يتجاوز هذا الإطار القانوني، مما يضعها في مواجهة مع السلطات العراقية التي قد ترى في هذه التحركات تعديًا على سيادتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة أهمية النفط كعنصر استراتيجي في العلاقات الإقليمية، وقد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين العراق وتركيا إذا لم يتم حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة.
و العلاقات التركية مع حكومة إقليم كردستان كانت قوية لفترة طويلة، وكانت تركيا من أكبر المستفيدين من صادرات النفط الكردي. ولكن هناك خلافات بين بغداد وأنقرة حول قانونية تصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة المركزية العراقية، ما أدى إلى عدة نزاعات قانونية ودبلوماسية.
و أطماع تركيا في النفط العراقي ليست مجرد أهداف اقتصادية، بل تتداخل أيضًا مع الاعتبارات الجيوسياسية، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال التحكم في خطوط إمداد الطاقة والتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟