بغداد/المسلة: اعتبر تقرير لمعهد واشنطن بخصوص فضيحة التَنَصُّت، انه يتعين على واشنطن تعديل تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية وفقاً لذلك.
وفي 28 آب/أغسطس، بدأت تنتشر أخبار من خلال تقارير استقصائية حول تنفيذ حملة رقابة سياسية واسعة النطاق شملت مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وكان حجم الحملة كثيف لدرجة أنه حتى السياسيين والمواطنين العراقيين – الذين اعتادوا بكل معنى الكلمة على الفساد والفضائح حتى الآن – أصيبوا بالصدمة من هذه القضية. وبالنسبة للولايات المتحدة، تُعد الفضيحة مؤشراً صارخاً آخر على أن العراق ليس مستقراً كما يُصوَّر في بعض الأحيان، وأن حكومته الحالية ليست الشريك الأمني والاستخباراتي الموثوق به الذي تحتاجه واشنطن.
يفيد المعهد بأن التقارير الأصلية حول الفضيحة سرعان ما تعززت بتغطية من وسائل إعلام عربية رئيسية أخرى وتسريبات مسؤولين عراقيين وسياسيين معروفين بعدم الانضباط في بغداد. وتشير الأصداء الزلزالية في بغداد، بما في ذلك الاجتماعات الطارئة العديدة التي عقدتها الفصائل السياسية، إلى أن هناك الكثير من النار وراء الدخان المرئي.
إن فضيحة الرقابة – والتي من المرجح أن تستمر حتى فترة تشكيل الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2025 – يجب ألا تكون مفاجئة بالنظر إلى التحذيرات السابقة بشأن التسييس المدمر لأفضل وكالة استخبارات في العراق – “جهاز المخابرات الوطني العراقي” ، وفق المعهد.
ويستطرد التقرير: يجب أن تكون فضيحة التنصت لحظة كاشفة لعيون صناع القرار السياسي الغربيين، وذلك لعدة أسباب. أولاً، لا ينبغي لواشنطن أن تحاول التغطية على الضرر الذي لحق برئاسة الوزراء بزعامة السوداني. فعلى مدى سنوات، تجنب المسؤولون الأمريكيون الاعتراف بالعلاقات الوثيقة للغاية التي تربط السوداني بجماعة “عصائب أهل الحق”، ولا ينبغي السماح لزعيم هذه الجماعة – قيس الخزعلي بالتحكم في الحكومة العراقية .
كما يجب على الولايات المتحدة أن تقيّد بشكل كبير التعاون الاستخباراتي مع “جهاز المخابرات الوطني العراقي”، و”جهاز الأمن الوطني”، وغيرهما من الوكالات إلى أن تقوم هذه بإبعاد المُعيّنين السياسيين الخبيثين من مناصبهم العليا، وخاصة الشخصيات الموالية والمؤيدة لإيران.
و يجب على واشنطن مراجعة موقفها على نطاق واسع تجاه المسؤولين العراقيين في قطاعات متنوعة مثل “جهاز مكافحة الإرهاب”، وسلطات المطارات، وسلطات الموانئ، والوزارات الرئيسية (على سبيل المثال، المالية، والداخلية، والنفط، والنقل، وحتى التعليم العالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم يدعو الى تعميق الوعي بمعاناة الجياع في غزة ولبنان
حقنة نانوية تبعد خطر النوبات القلبية
عراقجي يزور الأردن ومصر وتركيا بهدف وقف الحرب