الاقتصاد العراقي بين الازمة والانهيار

9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

منار العبيدي:

مع تراجع اسعار النفط والارتفاع غير المسبوق بالنفقات التشغيلية لتصل بنسبة نمو في النفقات الجارية فاقت ال ٣٠% وتراجع الايرادات بنسبة ١٦% يبرز السؤال الاهم هل اقتصاد العراق امام ازمة ام انهيار.

ان عوامل ديمومة اي اقتصاد تعتمد بشكل اساس على تنوع مصادره والسيطرة والتخطيط لنفقاته تعتمد على حقائق يخلقها واقع البلد.

لا يمكن ان نتوقع ديمومة اقتصاد يدخل فيه الى سوق العمل سنويا اكثر من ٥٠٠ الف باحث وهو غير قادر على خلق فرص عمل منتجة باكثر من ٢٠-٣٠ الف فرصة كحد اقصى.

اقتصاد قائم على مبيعات سلعة واحدة وغير متحكم باسعاره من خلال منفذ واحد ولدولتين فقط.

اقتصاد قائم على بيئة اعمال متردية لا دور للقطاع الخاص في تدوير عجلة الاقتصاد.

اقتصاد يتبنى القطاع الخاص وبقوانين وتشريعات رعوية وتعطي افضلية للقطاع العام.

اقتصاد الاستحصال الضريبي والكمركي لا يتجاوز حاجز ال ٥% من مجمل ناتجه المحلي.

اقتصاد استهلاكي قائم على نمط استهلاك غير مسبوقة دون ان يكون للانتاج دور.

اقتصاد يعين اكثر من ٦ مليون موظف بانتاجية تكاد تكون معدومة.

اقتصاد يشوبه الفساد وعدم الشفافية واللامساواة في الفرص.

اقتصاد لا يمتلك استثمارات اجنبية وغير قادر على اجتذابها.

الانهيار حصل منذ زمن طويل وما يحدث من تقلبات باسعار النفط هو مجرد اطالة او تعجيل لعملية الانهيار وستكون مظاهر الانهيار اسرع من تراجع اسعار النفط.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author

زين

See author's posts