بغداد/المسلة: علق الخبير القانوني علي التميمي، 08/10/2022، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن حل البرلمان بمدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.
وذكر التميمي لـ المسلة إن هناك رأيين بهذا الموضوع: الأول يقول انه لا يمكن للمحكمة الاتحادية بان تقوم بحل مجلس النواب لأنه لا يوجد نص دستوري او قانوني، لا ضمن اختصاصاتها الواردة في المادة 93 او في نظامها او قانونها الداخلي، لذا فأن الحل هو دستوري ضمن الاختصاصات الذاتية وليس القضائية للمحكمة الاتحادية.
واضاف: اما الرأي الثاني يقول لا يمكن للقضاء عدم البت بالمنازعات بحجة عدم وجود نص وفق المادة 1 من القانون المدني، أيضا المادة 59 والمادة 74 من القانون ذاته تحدثت عن الشخصية المعنوية حال عدم أداء دورها، ويمكن إعطائها الامكانية في حل تلك المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله، وهذا الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله حسب أصحاب الرأي الثاني في حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية.
واستطرد انه مضى 10 أشهر ولم تستطع المحكمة الاتحادية أداء دورها، وبالنتيجة إمكانية الحل ممكنة ذاتياً من قبل المحكمة الاتحادية وفق هذه النصوص الدستورية والولاية العامة للمحكمة الاتحادية لكونها اعلى هيئة قضائية في العراق وفق الدستور العراقي وهذا الأساس القانوني الذي يتم الارتكاز عليه في ذلك.
و دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 08/10/2022 القضاء إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في بيان أصدره يوم الأربعاء.
وقالت مصادر سياسي لـ المسلة ان اعطاء الصدر مهلة نهائية لحل البرلمان، يعني انه سوف يلجأ الى الشارع والساحات لحسم المعركة السياسية مع خصومه.
وقال الكاتب عدنان ابوزيد، ان خطة الصدر الآن اصبحت واضحة، فبعد ان تمكن من السيطرة على محيط البرلمان، وضم ساحة الاحتفالات الكبرى الى مجاله الحيوي، بصلاة الجمعة الاخيرة، فانه بعد اسبوع سيدفع بحشود جماهيرية يقودها انصاره للهيمنة على مرافق حيوية اخرى، قد تكون من ضمنها الوزارات، ما ينذر بتصعيد خطير لا يعرف بالضبط كيف ستواجهه الحكومة، وكيف تستعد له قوى الاطار التنسيقي.
وعدا الناحية السياسية، وعامل الشارع فان حلّ البرلمان دستوريًا وفق المحامي محمد مجيد الساعدي أمامه عوائق ان المواد الدستورية لحل مجلس النواب محددة ولا يمكن تجاوزهما مطلقا بنص المادة 64.
وعلى هذا الاساس يكون من المستحيل حل مجلس النواب دستوريا كون المادة ٩٤ من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ تعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة على جميع السلطات، وفق الساعدي.
لكن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، يرى أن “هناك إمكانية لحل البرلمان عبر إصرار القوى الشعبية على ذلك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟
زيارة اردوغان تعزز نفوذ الحزب الديمقراطي ضد غريمه الاتحاد الوطني