المسلة

المسلة الحدث كما حدث

من المجتهد ومن المقصر؟ نتائج التقييم الوزاري على المحك

من المجتهد ومن المقصر؟ نتائج التقييم الوزاري على المحك

15 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتحسين الأداء الإداري وتطوير العمل الحكومي، يستعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم وزراء حكومته.

والمعلومات المتداولة تشير إلى أن السوداني قد حصل على تفويض من قوى الإطار التنسيقي في هذا الشأن، حيث يدعمه هذا التكتل السياسي في أي خطوات تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي.

وسوف يعتمد السوداني سيعتمد على فريق ولجنة خاصة مهنية لتقييم ومتابعة عمل كافة الوزراء.

وتفيد المصادر بأن السوداني يولي اهتماماً شخصياً بمتابعة أعمال الوزراء ومدى تنفيذ الوزارات للبرنامج الحكومي.

وهذا التقييم سيكون أساساً لتحديد مدى نجاح الوزراء في تحقيق الأهداف المحددة وتقييم أدائهم العام.

من جهة أخرى، سيتم تقديم تقييم برلماني إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم الوزراء. هذا التقييم البرلماني يُعتبر أساسياً في عملية التقييم، وسيكون له تأثير مباشر على التعديل الوزاري المرتقب.

والتقييم البرلماني يُعتبر أداة محورية في تحديد مدى نجاح الوزراء في تحقيق المهام المنوطة بهم، وبالتالي سيساعد في اتخاذ قرارات بشأن التعديلات الوزارية المحتملة.

وأكد النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أن تقارير متابعة عمل الوزراء ستكون مهنية تماماً، ولن تتضمن أي استهداف سياسي. وسيستند التقييم إلى الأداء الفعلي للوزراء والنتائج التي تحققها وزاراتهم، مما يعزز الشفافية والموضوعية في عملية التقييم.

وأضاف الموسوي أن رئيس الوزراء يملك حرية كاملة في اختيار الوزراء الذين يمكن تغييره، بناءً على تقييم أدائهم. هذا يُشير إلى أن التقييم لن يكون مجرد إجراء روتيني، بل سيكون له تأثير فعلي على تشكيل الحكومة واستمرارية الوزراء في مناصبهم.

ويعكس تقييم عمل الوزراء في حكومة  السوداني التزاماً بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز فعالية العمل الوزاري. من خلال الاعتماد على التقييم البرلماني والتقارير المهنية، يسعى السوداني إلى تحقيق أهداف الحكومة وتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.

وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه تحدث مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم، وإن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، مؤكدا تصميمه على إجراء تعديل وزاري وعلى أنه سيختار الوقت المناسب، ولن يتنازل عن صلاحياته الدستورية.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author