بغداد/المسلة:الصندوق السيادي هو صندوق استثماري تمتلكه الدولة يهدف إلى إدارة الفوائض المالية التي تحققها الدولة من عائدات النفط أو الغاز أو غيرها من الموارد الطبيعية.
ويتم توجيه هذه الفوائض إلى الاستثمار في الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والعقارات والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
والهدف من هذا الصندوق هو ضمان استدامة الموارد المالية للدولة في حال انخفاض أسعار الموارد الطبيعية أو نضوبها وكذلك تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد.
كما تطرقت اللجنة إلى “إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي”.
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة “مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق”.
أهمية وجود صندوق سيادي للعراق تكمن في عدة نقاط منها تنويع مصادر الدخل حيث يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية وهذا يضعه في موقف هش تجاه تقلبات أسعار النفط وجود صندوق سيادي، و يمكن أن يساعد في تنويع مصادر الإيرادات من خلال استثمار الفوائض في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، و أيضا يساهم الصندوق السيادي في التعامل مع الصدمات الاقتصادية حيث يمكن استخدامه كأداة لتخفيف تأثير الأزمات الاقتصادية خاصة في الفترات التي تشهد انخفاضا في أسعار النفط أو في حالة حدوث أزمات مالية عالمية كما يمكن أن يوفر الصندوق السيادي السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد في أوقات الأزمات
تحقيق الاستدامة المالية يعتبر من أهم الأهداف حيث يواجه العراق مثل العديد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية تحديا في ضمان أن هذه الموارد ستظل مفيدة للأجيال القادمة الصندوق السيادي يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على الثروة الوطنية والاستثمار في مشاريع طويلة الأمد تساهم في بناء اقتصاد مستدام من خلال تطوير البنية التحتية والاقتصاد غير النفطي .
يمكن للصندوق السيادي أن يسهم في تمويل مشاريع كبيرة لتطوير البنية التحتية وقطاعات أخرى خارج نطاق النفط مثل التعليم الصحة النقل والطاقة المتجددة ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة كما يدعم الصندوق السيادي السياسة المالية حيث يعني وجوده أن الحكومة ستتمتع بمزيد من المرونة في إدارة العجز المالي وتوجيه الإيرادات الزائدة للاستثمار بدلا من الاعتماد على القروض الخارجية
والعراق يمر بمرحلة حساسة اقتصاديا خاصة بعد سنوات من الصراع والأزمات المالية إعلان اللجنة المالية النيابية عن دراسة إنشاء صندوق سيادي .
ويشير إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي والبحث عن أدوات جديدة لدعم الاقتصاد بعيدا عن التقلبات النفطية هذا القرار يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى إصلاحات هيكلية كبيرة حيث يجب أن يتزامن إنشاء الصندوق مع تحسين إدارة الإيرادات والضرائب وضمان شفافية الاستثمارات
التحدي الأكبر سيكون في كيفية إدارة هذا الصندوق وضمان عدم استخدامه لتمويل العجز في الميزانية العامة على المدى القصير بل توجيهه نحو استثمارات بعيدة المدى تحقق التنمية المستدامة.
وإصلاح البنك المركزي والمصارف يعد من الخطوات التكميلية المهمة لضمان استدامة الصندوق السيادي ويجب أن ترافقه إصلاحات في النظام المصرفي والمالي للعراق.
وتحقيق الشفافية والحوكمة الجيدة في القطاع المصرفي سيعزز ثقة المستثمرين ويعزز من فعالية الصندوق.
ومن الضروري أيضا سن تشريعات لتنظيم الجباية والضرائب من مختلف القطاعات الاقتصادية مما يعزز من موارد الدولة ويخفف الاعتماد على النفط، وفق تحليلات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر