بغداد/المسلة: أيدت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب في المضي بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وردت المحكمة دعوى الطعن بجلسة ادراجه للقراءة الأولى في البرلمان.
وكان مجلس النواب قد انهى في جلسته أمس تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين 2 و10.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
دعوات لإيقاف صفقة تاليس مع وزارة الداخلية بعد تصريحات الدعم الفرنسية للكيان
مخطط لتغيير موازين القوى في المنطقة
الأمن العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات في بغداد وديالى