بغداد/المسلة: اثار القرار الحكومي الذي صدر من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمنع أساتذة القانون من الظهور في اللقاءات التلفزيونية، جدلاً كبيراً في الأوساط الأكاديمية والسياسية.
والوثيقة الصادرة عن وزارة التعليم العالي تشير إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لملاحظات تتعلق بتصريحات بعض الأساتذة الذين يتطرقون إلى مسائل قانونية مطروحة أمام القضاء أو مجلس النواب أو المؤسسات الحكومية الأخرى حيث تعتقد الحكومة أن بعض هذه التصريحات قد تتضمن إشارات غير لائقة أو تفتقر إلى المستوى المطلوب من الاحترام تجاه السلطات العليا في الدولة أو مؤسساتها.
كما ورد في الوثيقة أن بعض الأساتذة يتعاملون مع من يختلف معهم بأسلوب يتسم بالتعسف والتجريح وهو ما قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير دقيقة أو التحدث في مجالات لا يمتلكون الاختصاص فيها.
الحكومة اعتبرت أن هذه التصريحات تنعكس بشكل سلبي على الوظيفة الجامعية وعلى صورة الدولة بشكل عام ولهذا فإن القرار ينص على منع أساتذة القانون من المشاركة في اللقاءات التلفزيونية التي تتناول مسائل قانونية عامة إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الكلية التي ينتمون إليها وأن تكون هناك مصلحة عامة واضحة من هذه المشاركة كما أن المخالفين للقرار سيخضعون للتحقيق الإداري وفق قانون انضباط موظفي الدولة
لكن تحليلات تسأل فيما اذا هذا القرار يؤثر على حرية التعبير والنقاش الأكاديمي، إذ يرى بعض المنتقدين أن فرض مثل هذه القيود قد يقوض من الدور النقدي الذي من المفترض أن يلعبه الأكاديميون في تحليل السياسات العامة والقضايا القانونية بل ويُخشى أن يؤدي إلى خلق بيئة تُكمم فيها الأفواه وتُمنع فيها الآراء المخالفة.
من ناحية أخرى فان مؤيدي القرار يرون بأن هناك حاجة لتنظيم التصريحات الصادرة عن الأكاديميين وخاصة في الأمور الحساسة التي تتعلق بالقضاء أو السلطة التشريعية والتنفيذية لضمان عدم إحداث بلبلة أو تضليل للرأي العام خاصة إذا كانت هذه التصريحات غير مبنية على معلومات دقيقة.
الكتاب الرسمي:
منع مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أساتذة القانون من الظهور في لقاءات تلفزيونية بسبب ما تتضمنه أحاديثهم من “الإشارة إلى السلطات العليا في الدولة”.
ووفق وثيقة صادرة وزارة التعليم العالي، فإنه “إشارة إلى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن (ظهور تدريسيين من كليات القانون من الجامعات الحكومية والأهلية في لقاءات تلفزيونية ممن يتصدون بالتعليق أو المناقشة لمسائل قانونية مطروحة أمام القضاء أو مجلس النواب أو الجهات الحكومية الأخرى وقد تتضمن أحاديث بعضهم الإشارة إلى السلطات العليا في الدولة أو مؤسساتها بعبارات لا يتوافر فيها المستوى اللازم من الاحترام ويتعاملون مع من يختلف معهم معاملة فيها من التعسف والتجريح وقد تشف آراؤهم عن أحكام غير دقيقة في مجالات لا يختصون بها، مما ينعكس على الوظيفة الجامعية والدولة”.
وأضاف كتاب وزارة التعليم: “بشأنه: تنسب منع التدريسيين في اختصاص القانون من المشاركة في اللقاءات التلفزيونية التي تتصدى للمسائل القانونية العامة دون إذن الكلية التي ينتسب لها وأن تكون هناك مصلحة عامة من المشاركة”.
وبخلاف ذلك ـ والكلام لوزارة التعليم العالي ـ “يحال المقصر إلى التحقيق الإداري وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق