عراق الأربعة ملايين موظف: هل تدوم واحة الوظائف في صحراء الفرص؟

19 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: يشهد العراق ترهلًا وظيفيًا كبيرًا يتمثل في وجود نحو 4 ملايين موظف حكومي، ما يرهق خزينة الدولة ويستنزف أكثر من نصف موازنتها.

و رغم أن المؤسسات الحكومية، خصوصًا الصناعية والتجارية منها، لا تحقق عائدات مالية تكفي لتأمين رواتب موظفيها، إلا أن النظام الحكومي ما زال يعتمد بشكل كبير على توظيف أعداد كبيرة من المواطنين.

و دخل الفرد الريعي في العراق تم تصميمه منذ خمسينيات القرن الماضي، بحيث يعتمد على نظام توظيف حكومي واسع، مما أدى إلى خلق نظام إعالة حكومي يعتمد فيه كل موظف حكومي على إعالة 5 أفراد آخرين.

ونتيجة لذلك، أكثر من 23 مليون مواطن يعتمدون بشكل كامل على الرواتب الحكومية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

التحديات الاقتصادية

تعتمد الحكومة العراقية بشكل أساسي على واردات النفط لتغطية هذه الرواتب، لكن هذه العوائد المالية يجب أن تستثمر بشكل صحيح لضمان استدامتها. من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي هو عجز القطاع الخاص عن خلق فرص عمل كافية، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن وظائف حكومية.

و تحويل سوق العمل إلى سوق إنتاج تقوده الصناعة يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتحقيقه، خاصة في ظل افتقار السوق لفرص العمل الكافية.

جهود الإصلاح

و تسعى الحكومة العراقية إلى تعديل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال إنشاء صندوق تقاعد للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.

ورغم أن قانون تقاعد العمال قد تم تشريعه في مايو/أيار من العام الماضي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تفعيل فعلي ليكون جزءًا من الحلول المقترحة لدعم القطاع الخاص وتوفير ضمانات وفرص تقاعد مماثلة لتلك المتاحة في القطاع الحكومي.

و أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن الموازنة التشغيلية تشكل حوالي 65% من إجمالي الموازنة العامة، وأن تكلفة رواتب الموظفين فقط تصل إلى نحو 62 تريليون دينار عراقي سنويًا (حوالي 47 مليار دولار). من جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني على أن التعيينات الحكومية التي تمت خلال عام 2023 زادت من الموازنة التشغيلية بما يقارب 8 تريليونات دينار شهريًا (نحو 6 مليارات دولار).

ووفق خبراء، فان الوضع الحالي للاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاحات جذرية وطويلة الأمد. و يجب أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، لتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.