بغداد/المسلة: بعد أن طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة في 08/10/2022 للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) على أسوار الخضراء.
وقالت اللجنة في بيان: إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات ، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الاهلي.
مقابل ذلك يحث التيار الصدري مناصريه على مواصلة اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.
واقتحم مناصرو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أواخر تموز/يوليو المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.
وقالت مصادر سياسية لـ المسلة ان اعطاء الصدر مهلة نهائية لحل البرلمان، يعني انه سوف يلجأ الى الشارع والساحات لحسم المعركة السياسية مع خصومه.
وقال الكاتب عدنان ابوزيد، ان خطة الصدر الآن اصبحت واضحة، فبعد ان تمكن من السيطرة على محيط البرلمان، وضم ساحة الاحتفالات الكبرى الى مجاله الحيوي، بصلاة الجمعة الاخيرة، فانه بعد اسبوع سيدفع بحشود جماهيرية يقودها انصاره للهيمنة على مرافق حيوية اخرى، قد تكون من ضمنها الوزارات، ما ينذر بتصعيد خطير لا يعرف بالضبط كيف ستواجهه الحكومة، وكيف تستعد له قوى الاطار التنسيقي.
وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي، الذي يضمّ خصوصاً كتلة سياسية ممثلة لفصائل الحشد الشعبي، لرئاسة الوزراء.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في الإطار التنسيقي بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.
لكن الصدر طالب الأربعاء في تغريدة باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في حزيران/يونيو، معتبراً أن الكتل السياسية “متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد” و”لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان”.
وطالب الصدر “الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى” بالتدخل و”تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة”.
وأضاف الصدر أن على القضاء “أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم…وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة”، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.
وقال إنه “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم” لكن “سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى”.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وطلب الصدر “من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين… تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية” بهدف المضي بحلّ البرلمان.
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي الاثنين عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ويكمن الخلاف الأساسي في أن التيار الصدري أراد حكومة “أغلبية وطنية” بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا: طريق التنمية مع العراق سيربط “الفاو بلندن”
ساعة المسلة: حزب تقدم منزعج من بيان شعلان الكريم و يصر على رئاسة البرلمان
الاتصالات توضح تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا