عراق الأحوال الشخصية: جدلٌ لا ينتهي بين الطوائف والحقوق

23 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة:

يتواصل النقاش الحاد في العراق حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي يُعد من أقدم القوانين المدنية في العراق والمنطقة فيما يستقطب الجدل أطرافًا متعددة بل ان المشروع المقترح يثير مخاوف متعلقة بالطائفية وحقوق المرأة والطفل، في نفس الوقت، يدافع المؤيدون عنه باعتباره امتدادًا لمبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في الدستور.

وقانون الأحوال الشخصية الحالي (رقم 188 لعام 1959) يركز على ضمان حقوق الأفراد والأسرة في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والإرث. ومع ذلك، هناك محاولات لتعديله ليعكس، بحسب مؤيديه، نص المادة 41 من الدستور العراقي، التي تمنح الأفراد حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم.

ويرى المعارضون للتعديل فيه تهديدًا للحقوق المدنية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل من ناحية انه يفتح الباب أمام إمكانية تشريع زواج القاصرات وتكريس التفرقة الطائفية في مسائل الأحوال الشخصية.

ويرى المعترضون أن الطريقة التي يُقترح فيها القانون تشكل سابقة خطيرة؛ حيث سيتم التصويت عليه قبل تحديد مواده التفصيلية، وهو أمر غير تقليدي في العملية التشريعية.

وفي جانب المعارضين، توجد منظمات المجتمع المدني، خاصة النسائية منها، التي تقلق من تأثير التعديل على المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في ظل القانون الحالي، .

وأصدرت مجموعة من الناشطات بيانًا رفضن فيه التعديل، واعتبرنه خطوة نحو “التراجع” .

و يعتقد المؤيدون للتعديل أن هذه المخاوف مبالغ فيها أو غير صحيحة، و أن التعديل لا يهدف إلى سلب حقوق النساء أو الأطفال، بل يستند إلى مبدأ الحريات الدينية، ويتيح للأفراد الاختيار وفق معتقداتهم.

ودخل مجلس القضاء الأعلى على الخط وقال بيان له إن “المواد المقترحة لا تتضمن أي نصوص تتعلق بتزويج القاصرات أو انتهاك حقوق النساء”، مشيرا إلى أن ما يجري من جدل إعلامي “يختزل” مشروع القانون بطريقة غير دقيقة.

و يرتكز المؤيدون على المادة 41 من دستور 2005، التي تتيح للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم. ويدافعون عن التعديل باعتباره ضرورة دستورية وشرعية، تراعي التنوع الديني والطائفي في العراق.

وأحد النقاط الأكثر إثارة للجدل تتعلق بكيفية تطبيق القانون، حيث يقترح أن تتم صياغة مدونة فقهية لكل مذهب بعد التصويت على القانون، بالتعاون بين الوقفين الشيعي والسني ومجلس القضاء على ان تخضع لتصديق البرلمان خلال 6 أشهر .

و أعربت السفيرة الأميركية في بغداد عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة، وهو ما يزيد من حساسية الملف ، كما اعتبرته جهات عراقية تدخلا في الشأن العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.