بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟