بغداد/المسلة: تشير التقارير والتحليلات الأخيرة إلى تفاقم أزمة التمويل في قطاع الصحة العراقي، حيث تتأخر التخصيصات المالية والتشغيلية الضرورية، مما يهدد بوقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد أبدى أعضاء في لجنة الصحة والبيئة النيابية قلقهم المتزايد من تداعيات هذا التأخير، مؤكدين أن تأمين الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة بات في خطر كبير.
وفي هذا السياق، حذّر باسم الغرابي، عضو لجنة الصحة والبيئة، قائلاً: “دوائر الصحة في عموم البلاد لم تتلقَ تخصيصاتها المالية لأكثر من ثلاثة أشهر”، مضيفًا أن “جميع المؤسسات الصحية في المحافظات تواجه تحدياً كبيراً في استمرارية تقديم خدماتها”.
ولزيادة الضغط على وزارة المالية، تقدّم النائب عن محافظة النجف، هادي السلامي، بشكوى رسمية ضد وزيرة المالية طيف سامي، مطالباً بتوضيحات حول تأخير التخصيصات.
وأوضح السلامي أن “الوضع في النجف خصوصاً خطر، حيث تضم المحافظة مراكز متخصصة كالأورام والقلب المفتوح التي تستقبل حالات من مختلف المحافظات”، مشدداً على أن “قطع التمويل عن هذه المراكز يُعرّض حياة المواطنين للخطر”.
وفي خطوة رمزية للتعبير عن مدى غضبه، أفادت مصادر مقربة بأن السلامي قرر الاعتصام ليوم كامل داخل مجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة ماجد شنكالي على ضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأدوية، متهماً بعض مافيات التهريب بالتحكم في استيراد الأدوية وتحقيق أرباح طائلة على حساب سلامة المواطنين.
وطالب شنكالي بفرض رقابة أكثر صرامة على المنافذ الحدودية، ووجه بضرورة تقديم إعفاءات جمركية للمواد الخام اللازمة للمصانع الدوائية، مؤكدًا أن العراق بحاجة إلى بنية تحتية لصناعة دوائية محلية، يمكن أن تُساهم في سد الحاجة المتزايدة للأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي خضم هذه الأزمة، أظهرت بعض التقارير أن مؤسسات صحية عدة، خاصة في المناطق النائية، لجأت إلى شراء الأدوية عبر الديون من شركات توريد خاصة.
ويحكي أحد موظفي المستشفى في محافظة ميسان، قائلاً: “أصبحنا نواجه ضغوطاً كبيرة مع ارتفاع أعداد المرضى وقلة الموارد، لدرجة أننا نعتمد على الديون لتأمين الأدوية”، مشيراً إلى أنهم يعملون تحت ضغط مستمر لتلبية احتياجات المرضى رغم التحديات المالية.
وفي ظل هذه التحديات، يُثار الجدل بين المواطنين حول فعالية النظام الصحي.
ويقول المواطن علي جواد، أحد سكان بغداد: “نحن في بلد غني، لكن نجد أنفسنا نعاني من أبسط الحقوق الصحية. المسؤولون يتحدثون عن خطط وإجراءات، لكننا لا نرى نتائج ملموسة”.
ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد على نحو شبه تام، وتعد شركة كيماديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية، ودائما ما يثار لغط حول هذا الملف، وتطرح شبهات فساد كبيرة فيه.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
اشنطن “ترفض بشكل قاطع” مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر