بغداد/المسلة: يواجه العراق ظاهرة كثرة العطل الرسمية وغير الرسمية والتي تُعتبر من الأعلى عالميًا.
ويبلغ مجموع أيام العطل في العراق حوالي 140 يومًا ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والإنتاجية.
ورغم محاولات تنظيم هذه الظاهرة إلا أن التحديات السياسية والمجتمعية ما زالت تحول دون إحداث تغيير جذري.
وتنقسم أسباب كثرة العطل في العراق إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي تعكس تنوع المجتمع العراقي ومنها المناسبات الدينية حيث يحتفل العراق بالعديد من المناسبات الدينية التي تشمل الأعياد الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى إضافة إلى احتفالات خاصة بالمذهب الشيعي مثل ذكرى عاشوراء فضلاً عن الاحتفالات الخاصة بالطوائف المسيحية واليزيدية.
التعدد المذهبي والعرقي يساهم في زيادة عدد العطل لأن كل طائفة تدافع عن حقها في الاحتفال بمناسباتها الدينية الخاصة.
كما أن هناك العديد من العطل الوطنية التي تأتي نتيجة أحداث تاريخية مهمة في تاريخ العراق السياسي كالعطل المتعلقة بثورة 14 تموز وسقوط النظام السابق.
كل هذه العوامل أدت إلى تراكم عدد كبير من العطل سنويًا
محاولات البرلمان العراقي لتنظيم العطل باءت بالفشل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية التي تسعى للحفاظ على مصالح قواعدها الشعبية.
وفي بعض الأحيان تكون العطل وسيلة لتهدئة الأوضاع الأمنية المتوترة حيث يُعلن عن عطلة رسمية لتجنب التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.
وهناك أيضًا عطل محلية تُعلن على مستوى المحافظات وليس على مستوى الدولة ككل وذلك لأسباب مرتبطة بالأوضاع الأمنية أو الدينية أو السياسية في كل محافظة
من الناحية الاقتصادية تؤثر كثرة العطل بشكل كبير على الاقتصاد العراقي حيث تبلغ الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية حوالي 246 مليار دينار عراقي.
وبناءً على هذا الرقم فإن الكلفة السنوية للعطل تصل إلى حوالي 34 تريليون دينار وهو ما يمثل ضغطًا هائلًا على ميزانية الدولة.
هذه التكاليف لا تشمل فقط رواتب الموظفين التي تُدفع خلال فترات العطل بل تشمل أيضًا خسائر الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
والعراق يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية لكن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤدي إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تعتمد على جهود الموظفين والعمال
ويواجه العراق أيضًا منافسة إقليمية ودولية من دول ذات إنتاجية عالية وأيام عمل أطول وهو ما يجعل الشركات الأجنبية تتردد في الاستثمار في السوق العراقي.
في المقابل يعاني الموظفون في القطاع الخاص من نقص في الفرص الوظيفية بسبب تراجع الأداء الاقتصادي للشركات التي تتأثر بكثرة العطل ما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة
ويتحدث المدرس عصام عيسى: “بصفتي مدرسًا في إحدى المدارس العراقية، ألاحظ تأثير كثرة العطل على سير العملية التعليمية بشكل كبير. العطل المتكررة تجعل من الصعب الحفاظ على استمرارية التعليم وتؤثر على التحصيل العلمي للطلاب. نحن نعاني من تباعد الفترات الدراسية، وهذا يعوق بناء محتوى تدريسي متكامل. بالإضافة إلى ذلك، نجد أنفسنا مضطرين إلى ضغط المواد الدراسية في فترة قصيرة، مما يؤدي إلى إرهاق الطلاب والمعلمين على حد سواء. أؤمن بأهمية بعض العطل الدينية والوطنية، لكن التنظيم والتقليل منها سيعود بالنفع على التعليم ومستقبل الطلاب.”
و يقول الموظف ماجد الخفاجي في بلدية بابل: “كموظف في بلدية بابل، أرى أن كثرة العطل تؤثر سلبًا على أداء الخدمات العامة التي نقدمها للمواطنين. العديد من المشاريع التنموية في المحافظة تتأخر بسبب توقف العمل خلال العطل الرسمية وغير الرسمية. نحن نواجه صعوبة في الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى تراكم الأعمال وزيادة الضغط على الموظفين بعد انتهاء العطل. نأمل أن يتم تنظيم العطل بشكل أكثر فاعلية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحقيق أهداف التنمية في المحافظة.”
وصرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، بانمجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة يبلغ 16 يوما، فيما يبلغ مجموع العطل غير الرسمية 20 يوما تقريبا، فيما يبلغ مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوم .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟