الرئيس التونسي يقوّض ديمقراطية الربيع.. والعراق ينتظر

2 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: استعادت تونس بعضا من أسس نظامها السابق في الصلاحيات شبه المطلقة للرئيس، اذ  طرح الرئيس التونسي قيس سعيد دستورا جديدا سيعطي شكلا رسميا لاستحواذه على كل السلطات والصلاحيات بعد أن فكك أغلب أسس ديمقراطية تونس الوليدة على مدى 11 شهرا مضطربة.

وتجربة تونس، تقترب من تجربة مصر، فيما دول مثل العراق ولبنان تعاني من فوضى الديمقراطية بحسب الكاتب والباحث عدنان ابوزيد.

وبحسب رويترز فقد اتخذ سعيد، أستاذ القانون السابق الصارم في أسلوبه العام، خطوات ضد البرلمان الصيف الماضي، إذ قام بحله ومحاصرة مقره بالدبابات، وأعطى لنفسه حق الحكم بمرسوم وفرض سلطته المطلقة على السلطة القضائية.

ووصف سعيد أفعاله بأنها تصحيح للخلل السياسي والفساد الذي تسبب فيه دستور 2014 وقسم السلطات بين الرئيس والبرلمان.

لكن خصومه يقولون إنه دكتاتور جديد تصل الخطوات التي اتخذها للاستحواذ على السلطة إلى حد الانقلاب وإن تقدمه صوب حكم الرجل الواحد سحق المكاسب الديمقراطية التي تحققت من الثورة التونسية في 2011.

ويرسخ الدستور المقترح، الذي أعلنه سعيد في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، لدور كاسح للرئيس، ويحيل البرلمان والقضاء إلى مجرد وظائف.

ومقارنة بالعراق، الذي يعاني من تعدد الزعامات، ومراكز النفوذ، فان العراقيين يشعرون بالحاجة الى زعامة قوية تقود البلاد بعدما انهكتهم ديمقراطية فاسدة وفوضوية.

ولازالت الدعوات الى تغيير نظام الحكم في العراق من البرلماني الى الرئاسي، قائمة، لوضع حد للفوضى السياسية وتعددية القرار، وضعف العمل البرلماني، نحو دولة يقودها رئيس القرار القوي المنتخب من الشعب.

واعتبر الباحث والكاتب عدنان أبوزيد ان النظام الديمقراطي التعددي، هو نظام غربي، يلائم تلك المجتمعات الخالية من الطائفية والعشائرية، وتنحسر فيها الأمية، مشيرا الى ان “هذا النظام لا يلائم البلدان المتأخرة، ومنها العراق، حيث القبيلة والمنسوبية هي صاحبة القرار في خيارات الفرد، فيما الوعي السياسي والاجتماعي في أدنى مستوياته، فضلا عن تحول الفساد الى ثقافة واسعة الانتشار، الأمر الذي يتطلب زعامات قوية توجه النظام والمجتمع” .