بغداد/المسلة: شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدينار العراقي خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الصرف إلى حدود 1550 دينارًا لكل دولار أمريكي.
وهذا الارتفاع أثار قلقًا كبيرًا بين الأوساط الاقتصادية والشعبية نظرًا لتأثيره المباشر على السوق المحلية وعلى مستوى المعيشة للمواطنين.
المحلل الاقتصادي منار العبيدي أوضح أن هناك مجموعة من الأسباب وراء هذا الارتفاع الذي شهدته العملة الأمريكية أمام الدينار.
وأحد أبرز الأسباب هو تراجع تحويلات العملات الأجنبية الأخرى، مثل الدرهم الإماراتي واليوان الصيني، نتيجة للقيود الكبيرة التي فرضتها البنوك المراسلة التي تقوم بعملية تعزيز أرصدة هذه العملات. هذه القيود أثرت بشكل مباشر على انسيابية التحويلات وأضعفت من إمكانيات الحصول على العملات الأجنبية الأخرى التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه مشروع Citi-Pilot تحديات واضحة تتمثل في تحفظ البنوك المنضوية تحته على فتح حسابات جديدة للشركات العاملة، حيث تقتصر تعاملاتها فقط على الشركات التي سبق وأن تم التعامل معها.
وهذا النهج المحدود يقلل من القدرة على استخدام هذه البنوك كقنوات للتحويلات الخارجية، مما يزيد من الضغط على الدولار الأمريكي ويحد من توفر البدائل.
كما أن الآليات الحالية لتحويل العملات لم تستطع تغطية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، خاصة لغرض استيراد بعض السلع التي تعتبر من أكثر السلع قيمة مثل الهواتف النقالة والذهب ما دفع المستوردين للجوء إلى السوق الموازي، و ساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على الدولار ورفع سعره في السوق المحلية.
التوقعات تشير إلى أن تراجع الدينار أمام الدولار قد يستمر خلال الفترة المقبلة.
وإذا لم تُتخذ إجراءات عملية لمعالجة هذه المشاكل، فقد يصل سعر الصرف إلى مستويات 1600 دينار لكل دولار خلال الأشهر القادمة. من أجل مواجهة هذا التحدي، ثمة حلول عدة يمكن أن تُسهم في تهدئة الوضع. أحد هذه الحلول هو زيادة شبكة البنوك المراسلة حول العالم، لا سيما في الإمارات والصين، مما يمكن أن يسهم في تسهيل التحويلات وزيادة تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد.
ومن ضمن الحلول أيضًا التحكم بالسياسة المالية من خلال الحد من استيراد بعض السلع التي تساهم في زيادة الطلب على الدولار، وذلك بغية تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
ويمكن أن يساعد الضغط على البنوك المنضوية تحت مشروع Citi-Pilot لتكون أكثر انفتاحًا في قبول مجموعة أوسع من الزبائن، الأمر الذي سيُسهم في تخفيف الضغط على الدولار وفي تنويع القنوات المتاحة للتحويلات.
إضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري منع استيراد بعض السلع بشكل مؤقت لتخفيف الطلب على العملات الأجنبية لحين إيجاد حلول أكثر تنظيمية وسلاسة لعملية التحويلات الخارجية.
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار هو نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تشمل ضعف البنية التحتية المصرفية وصعوبة الوصول إلى التحويلات المالية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي لغرض الاستيراد.
والوضع الحالي يعكس تحديات كبيرة تتطلب تحركات سريعة وفعالة من الحكومة العراقية والبنك المركزي لإعادة الاستقرار إلى السوق المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟