بغداد/المسلة: يعيش العراق في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يتطلع العديد من العمال إلى بيئة عمل تضمن لهم الحماية والعدالة.
ويأتي قانون التنظيم النقابي كأحد الحلول الحيوية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، فهو يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن حق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها، مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي.
والقانون المرتقب ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحريات النقابية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،كما يمثل القانون دعماً لالتزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل، يبرز قانون التنظيم النقابي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأجرت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية ورشة نقاشية في القاهرة، بحضور وزير العمل العراقي أحمد الأسدي ووزير العمل المصري محمد جبران، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي في العراق، وضمان حقوق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها بحرية، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
خلال الورشة، أكّد وزير العمل العراقي أن الوزارة ووفد لجنة العمل النيابية برئاسة النائب حسين عرب تعملان بشكل مستمر على تشريع قانون للتنظيم النقابي، يُعد بمثابة قاعدة قانونية تهدف لتنظيم العمل النقابي في البلاد.
ويستند هذا القانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على حماية حقوق العمال والمشاركة الجماعية لتحسين ظروف العمل، إضافة إلى التزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
تحليلات تشير إلى أن هذا القانون يسعى لتحقيق بيئة عمل مستقرة، ويتيح للعراق مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، مما يُعزز من سمعة الدولة ويدعم فرص الشراكات الدولية.
ويسمح القانون للنقابات بالعمل بشكل مستقل، إذ يعطيها الحق في وضع قواعدها وإدارة أنشطتها، ما يعزز من قدرتها على التفاوض نيابةً عن العمال وتحسين ظروفهم.
أوضح النائب حسين عرب أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية حقوق العمال في تشكيل نقابات دون ضغوط أو تمييز، وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي، ما يسهم في بناء علاقة واضحة ومنظمة بين العمال وأصحاب العمل.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة سوف تكون حاسمة في تعزيز الحريات النقابية في العراق، خاصة مع تضمين ملاحظات منظمة العمل الدولية التي دعت إلى توسيع نطاق الحريات النقابية وتنظيم هيكل النقابات، إضافةً إلى وضع حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين.
و يمثل القانون المرتقب نقلة نوعية لتطوير القطاع النقابي في العراق، إذ يسهم في تحسين ظروف العمل، ويُرسخ مفاهيم الحرية النقابية، ويعزز من استقرار بيئة العمل بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويضمن حقوق العمال بشكل شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟