الأزمة الإقليمية ترفع أسعار الدولار وتكرّس تقلبات السوق

7 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: شهدت الأسواق العراقية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث سجل الدولار 1540 ديناراً عند نهاية تداولات الأسبوع الماضي، مع توقعات تشير إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، بما في ذلك الحرب في لبنان وغزة واحتمال توسعها، مما يساهم في تعزيز التوتر الاقتصادي المحلي.

يشير الاكاديمي الاقتصادي علي الجبوري إلى أن “الأزمة الحالية في أسعار الصرف تعود إلى العقوبات الأميركية التي فرضت على مصارف وشركات عراقية متهمة بتهريب العملة إلى دول تخضع لعقوبات أميركية، مثل إيران وسورية ولبنان. هذه العقوبات تسببت في حالة عدم استقرار في السوق المحلية”.

وتتأثر التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى بشكل مباشر نتيجة عدم القدرة على تلبية الطلب على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد.

إضافة إلى ذلك، فإن اضطراب المحيط الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على العراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعل سوق الصرف أكثر عرضة للتقلبات.

و قال أحد كبار التجار، حسان العيساوي، إن “العديد من التجار يحاولون استغلال الظروف الراهنة، بما في ذلك الاضطراب الأمني والعسكري والسياسي في الساحة الإقليمية، من خلال شراء كميات ضخمة من العملة الصعبة من السوق الموازي، مما يساهم في رفع الأسعار”.

ويبدو أن السوق الموازي تأثر بشكل كبير بالأحداث الجارية في المنطقة، وهو ما انعكس على ارتفاع سعر الصرف في العراق. ومع استمرار الاعتماد الكبير على الاستيرادات الخارجية وغياب الإنتاج المحلي، يبقى الاقتصاد العراقي هشاً أمام كل تطور إقليمي.

و رغم مرور عامين على بدء تشغيل المنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار، إلا أن أسعار الصرف لا تزال تشهد تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من قبل البنك وسعر السوق السوداء. هذه الفجوة تضعف الجهود المبذولة لتثبيت سعر الصرف وتحقيق الاستقرار المالي .

من جانب آخر، يرى بعض الخبراء أن التحكم في السياسة المالية، من خلال تقييد استيراد بعض السلع لتقليل الطلب عليها، قد يكون أحد الحلول المؤقتة للحد من هذا الارتفاع، إلا أنه يظل غير كافٍ دون إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً في الاقتصاد العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.