بين العدالة والاتهام: تواقيع برلمانية لسحب يد حيدر حنون

8 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تسجل الساحة السياسية العراقية حدثًا مهمًا مرتبطًا برئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، بعد إعلان لجنة النزاهة النيابية عن عزمها جمع تواقيع لسحب يد حنون، لحين استكمال التحقيقات القضائية المتعلقة به. ويأتي هذا في وقت يشهد فيه العراق ضغطًا متزايدًا على الحكومة والبرلمان للحسم في ملف حنون، بعد صدور أمر قبض ضده.

وأشارت النائبة سروة عبد الواحد إلى أن الهيئة لم تستجب للكتب الإخبارية التي أرسلت إليها، مما أثر سلبًا على أداء الهيئة ووظيفتها الرقابية. ويبدو أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يعكس ضعف قدرة هيئة النزاهة على ممارسة مهامها في مكافحة الفساد، وهو ما يثير قلق النواب والمواطنين على حد سواء.

و أصدر مجلس القضاء الأعلى أمر قبض بحق حيدر حنون، بعد تخلفه عن المثول أمام المحكمة في قضايا تتعلق بتسجيلات صوتية مسربة. حيث كان من المفترض أن يمثل حنون أمام المحكمة، إلا أنه لم يتجاوب مع البلاغات التي تم إرسالها إليه، مما أدى إلى تصعيد الإجراءات القانونية بحقه.

وكان حيدر حنون قد أدلى بتصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل، وصفها المجلس بأنها “ادعاءات غير صحيحة”، مما يزيد من حدة النزاع بينه وبين القضاء.

ويعكس هذا التوتر العمق الفوضى الإدارية في العراق، حيث يُعَد حنون رمزًا للهيئة التي ينبغي أن تكون حامية للحقوق ومكافحة الفساد.

وتشير الأحداث الأخيرة إلى تراجع الثقة في مؤسسات مكافحة الفساد في العراق، حيث يشعر المواطنون والنواب بالقلق من عدم استجابة هيئة النزاهة للتحذيرات والكتب الموجهة لها، و إن تخلف حيدر حنون عن المثول أمام القضاء يثير تساؤلات حول مدى جدية الهيئة في التعامل مع قضايا الفساد، وقد يؤدي إلى فقدان المزيد من الثقة فيها.

وترى تحليلات بأن من الضروري أن تعمل الحكومة والبرلمان على تعزيز استقلالية هيئة النزاهة، وضمان قدرة مؤسساتها على القيام بدورها دون ضغوطات سياسية. كما يتعين على القضاء أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب لأي مسؤول يتورط في الفساد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.