بغداد/المسلة: تشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر المتر الواحد في بعض مناطق بغداد 20 ألف دولار، وفي مناطق أخرى تتراوح الأسعار بين 3500 و14 ألف دولار.
وهذا الارتفاع المذهل في الأسعار ليس نتيجة طلب طبيعي فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بظاهرة غسل الأموال التي تفرز سوقًا عقارية غير مستقرة.
قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، أوضح في تصريحات سابقة أن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات استهدافًا بجرائم غسل الأموال.
وبيّن أن السبب يعود إلى الرقابة الشديدة المفروضة على حركة الأموال عبر الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي، مما يدفع مرتكبي الجرائم إلى البحث عن طرق للالتفاف حول هذه الرقابة.
وللتغلب على هذه العقبات، يلجأون إلى شراء العقارات بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية، ما يتيح لهم قطع صلة الأموال بالجريمة الأصلية وإظهارها على أنها ناتجة عن مشاريع قانونية.
إلى جانب ذلك، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات جديدة للحد من عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعقارات.
وأقر البنك أن أي صفقة بيع عقار تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار عراقي ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف والحصول على إشعار من دائرة التسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية.
ومثل هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة حركة الأموال الكبيرة ومنع تداولها خارج الأطر الرسمية، وهو ما يحد من إمكانية استغلال السوق العقارية لغسل الأموال.
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه سوق العقارات في العراق ليس فقط في ارتفاع الأسعار أو استغلاله من قبل تجار غير نظاميين، مثل تجار المخدرات أو المتهربين من الضرائب، بل يكمن أيضًا في الفجوة الواسعة بين العرض والطلب، لا سيما في ظل وجود حوالي 25 مليون عراقي لا يمتلكون وحدات سكنية.
و يعكس الوضع فشل السلطات في تلبية احتياجات الفئات الهشة في المجتمع، حيث باتت عملية إنشاء الوحدات السكنية تمثل تمييزًا طبقيًا واضحًا. فقد تم تخصيص الوحدات السكنية الفاخرة لفئة ذوي الدخل العالي، في حين تم تجاهل الفئات الأخرى، ما أدى إلى تعميق الفجوة الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، العديد من العقارات التي تم شراؤها في إطار عمليات غسل الأموال لا تُستغل أو تبقى غير مستخدمة، ما يفاقم أزمة الإسكان ويؤدي إلى تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
عمليات نوعية داخل الكيان ودول أوروبية مستعدة لاعتقال نتنياهو
طوق أمني حول السفارة الأمريكية في لندن بعد تهديدات
المالكي: قرار المحكمة الجنائية خطوة على طريق العدالة