بغداد/المسلة: تتزايد في العراق، ظاهرة البيع بالآجل، والمعروفة محليًا بـ”الدين بالفايز”، حيث تُقدّر نسبة الفائدة على القروض والسلع المتأخرة السداد بنحو 25% أو أكثر.
وهذه الظاهرة، التي تُعدّ غير قانونية، أصبحت تتفشى في كافة المحافظات، مستهدفةً المواطنين الذين يعانون من جهل كبير بالقوانين وتبعات هذه الممارسات.
وفقًا لمسؤول بوزارة الداخلية العراقية في بغداد، تزايدت المشاكل المتعلقة بهذه التجارة بشكل ملحوظ هذا العام. فقد أشار إلى أن “حالة انتحار وقعت الأسبوع الماضي لرجل كان قد أقدم على قتل زوجته وأولاده قبل أن ينتحر، نتيجة لدينه الضخم الذي كان قد اضطره لبيع منزله”. هذا الرجل كان قد أخذ قرضًا من جهة تتبع فصيلًا مسلحًا لتمويل مشروعه، إلا أن المشروع تكبد خسائر كبيرة خلال أزمة كورونا، واستمرت الفوائد في التراكم عليه، مما أدخله في دوامة من القلق والخوف من الانتقام.
الأرقام تشير إلى أن آلاف العائلات باتت تعيش تحت ضغط هذه القروض، مما أدى إلى مشاجرات ضخمة في الشوارع وجرائم قتل مروعة.
وفي أحد الأحياء الشعبية ببغداد، وقعت مشاجرة عنيفة بين اثنين من المدينين بسبب نزاع على فائدة متراكمة.
المتحدث باسم أحد الضحايا قال: “كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى أصبح الدين كالكابوس الذي يطاردنا، ولم نعد نستطيع التعامل مع جيراننا.”
عندما سُئل عن موقف الحكومة تجاه هذه الظاهرة، أفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن “الأمر لم يعد له أضرار اقتصادية فقط، بل اجتماعية أيضًا”. وفي تحليل الوضع، يبدو أن انتشار هذه الظاهرة يعكس ضعف الوعي القانوني بين المواطنين وعدم قدرة الدولة على توفير بدائل مالية آمنة.
العديد من المكاتب والتجار ينخرطون في هذا النوع من الأعمال، مستغلين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الكثير من العراقيين. ويبدو أن هذه الممارسات تأخذ طابعًا عصابيًا، حيث تتفاقم الأوضاع يومًا بعد يوم، مما يهدد بزيادة حالات العنف والانتحار.
بالإضافة إلى ذلك، يُشير الخبراء إلى أن التعليم المالي يجب أن يكون جزءًا من الحل.
ويقول المحلل الاقتصادي حسن علي فاضل: “إذا لم يتمكن الناس من فهم القوانين المتعلقة بالديون والفوائد، فسوف يستمرون في الانغماس في هذه الدائرة المفرغة من الديون والعنف.”
ويبدو أن ظاهرة البيع بالآجل، مع تداعياتها المقلقة، بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل وتوعية شاملة للمواطنين لحماية المجتمع من الفوضى والعنف.
وبحسب المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فإنه “يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونياً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟