خريجيون يطالبون بملحق توظيف جديد وإنصاف المحرومين من الوظائف

21 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تصاعدت الاحتجاجات في العديد من محافظات العراق مع مطالبة الخريجين وأولياء الأمور بإنصافهم في عمليات التعيين والقبول الجامعي.

وفي محافظة بابل، خرج العشرات من المتظاهرين للمطالبة بتوفير فرص العمل وإنشاء ملحق توظيف جديد يشمل الذين لم تُدرج أسماؤهم في وجبات التوظيف الأخيرة.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه بـ”الظلم الوظيفي” الذي يتعرض له حملة الشهادات العليا، وسط تجاهل حكومي واضح لمطالبهم.

وقال الخريج محمد الخفاجي : “نحن الخريجون نمثل عصب المجتمع، ونطالب بحقوقنا المشروعة، فهل من المعقول أن نُهمّش رغم كل جهودنا؟”.

من جهة أخرى، شهدت بغداد تجمعاً حاشداً أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث احتشد المئات من أولياء الأمور احتجاجاً على عدم ظهور أسماء أبنائهم في نتائج القبول المركزي.

وعبّر أحد أولياء الأمور عن استيائه قائلاً: “ابني حصل على معدل عالٍ ولكن تم حرمانه من القبول في الجامعات الحكومية، بسبب التزاحم الشديد على المقاعد”.

وأضاف محتج آخر: “نحن نطالب بتوسيع المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية لتشمل أكبر عدد من الطلبة المتفوقين، فقد دفعنا ثمن الدراسة والتفوق، وليس من العدل أن نُحرم من فرصتنا”.

وفي محافظة البصرة، تجمّع العشرات أمام مبنى ديوان المحافظة في منطقة المعقل احتجاجاً على نتائج قرعة الـ 13 درجة وظيفية التي أُجريت مؤخراً.

وأشار المتظاهرون إلى أنهم أصحاب شهادات عُليا، وقد حصلوا على استثناء ضمن درجات المفاضلة من قبل رئيس الوزراء، إلا أنهم تفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن الفائزين.

وقال أحد المحتجين: “لقد أُعطيت لنا وعودٌ حكومية بإدراجنا في التعيينات، لكن ما حصل هو تكرار للظلم والمماطلة. نطالب بتحقيق شفاف لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استبعادنا”.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، قبول 152,782 طالباً في الجامعات الحكومية ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسي 2025/2024. إلا أن هذا الإعلان زاد من حدة التوتر بين المحتجين الذين اعتبروا أن نظام القبول لا ينصف العديد من الطلبة.

وقال طالب متفوق: “نحن من حقنا أن نحصل على مقعد جامعي يتناسب مع معدلاتنا، لكن ما يحصل الآن هو توزيع غير عادل للمقاعد بناءً على اعتبارات غير أكاديمية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.