بغداد/المسلة: تتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث باتت مصادر الطاقة وطرق نقلها هدفاً للهجمات المتكررة، خاصة على أنابيب النفط والمنشآت الحيوية مثل مصافي التكرير وناقلات النفط.
والمنطقة ليست بمنأى عن صراعات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، فالحرب الإسرائيلية على غزة، وما تلاها من تهديدات الفصائل العراقية، تزيد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة، مما قد يعرقل تدفق النفط، ويؤدي إلى أزمة طاقة شاملة.
تصاعدت حدة التصريحات مؤخراً مع إعلان كتائب حزب الله العراقي عن استعدادها لاستهداف منشآت الطاقة في حالة امتداد الصراع، مما يعزز احتمالية توقف صادرات النفط العراقي، وهي إحدى المصادر الرئيسية للطاقة في العالم.
ومثل هذه التهديدات، إن تم تنفيذها، قد تؤدي إلى خفض إمدادات النفط العالمية بشكل غير مسبوق، حيث يقدر حجم النفط الذي قد يتوقف عن الوصول إلى الأسواق العالمية بنحو 12 مليون برميل يومياً، مما قد ينعكس على اقتصادات الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مثل العراق.
في هذا السياق، حذر خبراء الطاقة من تداعيات أي تصعيد في الصراع، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي من النفط لن يكون كافياً لتعويض النقص المتوقع إذا ما تعطلت الإمدادات لفترة طويلة.
هذا السيناريو من شأنه إدخال العالم في أزمة طاقة قد تكون غير مسبوقة، تتخطى التأثيرات الاقتصادية المباشرة لتشمل جوانب اجتماعية وإنسانية نتيجة الاضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء.
العراق بصفته لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمي سيكون عرضة لتداعيات كارثية في حال توقف صادراته النفطية، فهو يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء والمواد الحيوية الأخرى. هذا الاعتماد يجعله في موقف حرج، وقد يؤدي إلى أزمات داخلية حادة تشمل نقصاً في المواد الغذائية وارتفاعاً حاداً في الأسعار، ما يعزز احتمالات حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.
من جانب آخر، يرى بعض المحللين أن التصعيد العسكري قد يمتد إلى دول الجوار، ما يخلق تحديات إضافية ليس فقط على مستوى الطاقة، ولكن على مستوى الاستقرار الإقليمي برمته. وبدون إمدادات مستقرة من الطاقة، قد تدخل المنطقة والعالم في حالة من الشلل الاقتصادي، لا سيما أن النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي.
في ظل هذه التطورات، تبقى احتمالات التصعيد مرهونة بالخطوات التي قد تتخذها الفصائل المسلحة والحكومات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟