الديون اللبنانية المتصاعدة قد تجبر العراق على تعديل اتفاقية الوقود؟

25 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: يعد الوقود العراقي شرياناً حيوياً لبقاء لبنان متماسكاً في مواجهة أزماته المتلاحقة، حيث يلعب العراق دور الداعم الرئيسي في مجال الطاقة، ما يساهم في إبقاء محطات الكهرباء اللبنانية عاملة، حتى وسط التوترات المستمرة في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل.

وضمن هذه الظروف، أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عن استمرار إمدادات الوقود بشكل منتظم عبر البواخر، ما يبعث بأمل نسبي للبنانيين في استمرار توفير الطاقة.

وتستند العلاقة العراقية اللبنانية في مجال الوقود إلى اتفاقية تم توقيعها في 2021، تسمح للبنان بتلقي الوقود مقابل ترتيبات سداد طويلة الأجل، وهو ما اعتبره العديد من اللبنانيين طوق نجاة وسط انهيار البنية التحتية للكهرباء والضغوط الاقتصادية. لكن، ومع تزايد الديون اللبنانية التي قد تتجاوز 4 مليارات دولار بحلول 2028، يُطرح السؤال في بغداد عن الجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا الدعم في ظل الأزمات التي تواجهها العراق داخلياً.

في ظل هذه المعطيات، اتخذت الحكومة العراقية خطوات لزيادة التحكم في عملية دعم لبنان. فبعدما كانت شركة “سومو” مسؤولة عن تنظيم عمليات تصدير الوقود، سحبت بغداد صلاحياتها لتجعل مسألة التوريد جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع.

ووفقاً لمسؤول حكومي عراقي، فإن “العراق يرغب في مساعدة لبنان، لكن عليه أن يوازن بين احتياجاته والتزاماته”. فالاقتصاد العراقي، الذي يعاني من ضغوط كبيرة، قد لا يكون في وضع يسمح بالاستمرار في هذا الدعم بدون مقابل.

من جهة أخرى، تواجه الحكومة اللبنانية، بقيادة الوزير فياض، ضغوطاً إضافية للتأكد من استمرار تدفق الوقود وضمان عدم تعطيل محطات الكهرباء. ولكن مع استمرار التوترات العسكرية، يتخوف البعض من احتمال فرض حصار بحري، ما سيجعل إمدادات الوقود أكثر تعقيداً.

المشهد في لبنان يشير إلى معضلة أكبر؛ ففي حال لم يتم تجديد العقد العراقي اللبناني الذي انتهى في أغسطس 2024، قد يجد لبنان نفسه على حافة انهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية. ومع تصاعد الأزمات المالية والعسكرية، يبقى السؤال حول مدى قدرة العراق على الصمود في تقديم دعمه للبنان، خصوصاً في ظل توقعات الاقتصاديين بأن هذا الدعم لم يحقق المكاسب المتوقعة، بل زاد من الضغوط على الموارد العراقية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.