بغداد/المسلة: يُعتبر الاقتصاد العراقي حتى اليوم معتمدًا بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية ويفقده القدرة على الاستدامة. لذا، بات من الضروري البحث عن استراتيجيات فعالة لتقليل هذا الاعتماد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
و تعتبر وضع خارطة استثمارية للصناعة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة من الخطوات الأساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا السياق، تشير المختصة في الشأن الاقتصادي، وفاء المهداوي، إلى “ضرورة وضع خارطة واضحة للاستثمار الصناعي في العراق، حيث يتم تحديد الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المحافظات، وذلك بالتزامن مع تحسين البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية جديدة تستقطب الاستثمار”.
و لجذب المستثمرين، يجب تقديم امتيازات وتسهيلات إضافية، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية. ومن المهم توجيه الاستثمارات نحو المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعة، مثل نينوى والأنبار، حيث يمكن أن يسهم هذا في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
ويقول رجل أعمال من بغداد انه قرر توسيع استثماراته إلى محافظة نينوى. بفضل الحوافز المقدمة، في ان يفتتح مصنعًا لإنتاج المواد الغذائية، مما يوفر 200 فرصة عمل جديدة ويُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، لكنه يجد عقبات كثيرة تحول دون ذلك.
و يتعين اعتماد الحوافز لتشجيع الابتكار في الصناعات الوطنية، مثل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض صناعية ميسرة من القطاع المصرفي، وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة الاقتصاد العراقي على التكيف مع التحديات ويزيد من الإنتاجية.
واطلق شاب يدعى أحمد، مشروعًا مبتكرًا لتصنيع المستلزمات الطبية. بفضل القرض الميسر الذي حصل عليه من البنك، استطاع أحمد توظيف مجموعة من الشباب العراقيين، مما أسهم في رفع مستوى دخل الأسر في منطقته.
إدارة الموارد المائية
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب تحسين إدارة الموارد المائية من خلال تبطين قنوات الري وتقليل الضائعات المائية. يعد ذلك جزءًا أساسيًا من دعم الزراعة المستدامة، التي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية.
و تفيد تحليلات بضرورة توزيع الاستثمارات الزراعية بشكل عادل بين المحافظات، مما يضمن عدم تركزها في مناطق معينة على حساب أخرى. و هذا يمكن أن يُسهم في معالجة الفقر والبطالة في المناطق الريفية، ويعزز من قدرة العراق على تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟