الخطط الحكومية في معركة غير متكافئة ضد محاصرة الفساد بسبب المحاصصة وسوء الادارة

2 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:

أفادت تحليلات بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإدارة في المؤسسات الحكومية في العراق، إذ تظهر مستويات الفساد المتفشية بأنماط متعددة، بدءًا من الرشوة والمحسوبية إلى استغلال النفوذ. هذه الظواهر ليست مجرد حوادث منفصلة، بل تتشابك مع هيكل الإدارة العامة، مما يساهم في تردي الخدمات وتباطؤ التنمية.

ولم تكن القوانين والتشريعات بمعزل عن هذا الفساد، بل أشارت آراء إلى أن بعض المسؤولين يستغلونها لضمان مصالحهم الشخصية بدلًا من خدمة المجتمع.

ذكرت مداخلات استمعت اليها المسلة من موظف حكومي يحكي عن “ترف المناصب” قائلاً: “أعمل في إحدى الوزارات، وأرى كيف تُصرف الأموال على الكماليات وحمايات الشخصيات بدلًا من الاستثمار في تحسين بيئة العمل والخدمات. كلما طالبنا بإصلاحات، نجد أن الفساد هو الجواب الصامت في كل مكتب.”

وأضافت تحليلات أن الهدر المالي ليس فقط نتيجة للفساد بل أيضًا نتيجة لسوء التخطيط والإنفاق غير الرشيد.

وفي مؤسسات يُفترض أن تكون مربحة، مثل بعض الشركات العامة، نجد أن العوائد تُهدر دون تحقيق أهدافها المرسومة، لتبقى هذه المؤسسات في نهاية المطاف غير قادرة على تغطية رواتب موظفيها.

وأشار خبير اقتصادي إلى أن “سوء الإدارة يعادل الفساد في أثره المدمر؛ فحتى مع وجود التمويل، فإن استغلال النفوذ والمحسوبية يمكن أن يعرقلا أي محاولة إصلاحية”.

و أكدت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني على التزامها بمكافحة الفساد، وأوضحت مصادر أن السوداني يجد نفسه مضطرًا للتدخل بشكل مباشر لتصحيح الأوضاع في كثير من الأحيان. وتضيف هذه المصادر أن المحاصصة السياسية تُعقد الجهود الحكومية وتجعل من الصعب كسر دائرة المحسوبية التي تسيطر على المؤسسات.

استدرك موظف في إحدى المؤسسات: “لماذا نرى الكثير من الإصلاحات على الورق لكن القليل منها يُطبق؟ لأن النظام الضريبي نفسه يعاني من الفساد، فهو غير كفء ولا يعكس العدالة الضريبية المطلوبة.

وبدلًا من أن يُعاد توزيع الثروة بصورة عادلة، نجد أن الأموال تُسرب بطرق ملتوية إلى جيوب الفاسدين.”

كل هذا يشير إلى حقيقة واحدة واضحة: تحسين الخدمات العامة لا يبدأ إلا بمكافحة الفساد، بدءًا من المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المسلة – متابعة – وكالات