المشهداني تحت القبة: تحديات خلافية متعلقة بتشريعات حساسة

1 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: انتخاب محمود المشهداني رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي يأتي في وقت تعج فيه الساحة العراقية بالملفات الحساسة والتحديات المتداخلة، التي تتطلب حنكة في التعامل وحسن إدارة للخلافات.

وبينما يبرز “تمرير القوانين الخلافية” كأحد أبرز أولويات المجلس، تظهر الحاجة الملحّة إلى توافق أوسع بين الأطراف المختلفة، مما يتطلب من المشهداني دورًا دقيقًا في “تقريب وجهات النظر” خاصة حول قضايا تمس التوازن الاجتماعي والسياسي.

في الأسابيع المقبلة، يتوقع المراقبون أن يبدأ البرلمان بمرحلة جديدة من العمل الرقابي المكثف على مؤسسات الدولة، والذي كان معطلاً إلى حد كبير بفعل الانقسامات السابقة.

وهناك طلبات استجواب تم تقديمها منذ شهور، عالقة بانتظار النظر فيها، حيث أفادت تحليلات أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة اختبار فعلي لقدرة البرلمان الجديد على تحمل مسؤوليته الرقابية، بعيدًا عن نزاعات الكتل السياسية التي عطلت الاستجوابات في السابق.

ملفات التشريعات الخلافية تراوح مكانها داخل قبة البرلمان، ويأتي على رأسها تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تسعى القوى الشيعية إلى تمريره ليصبح أكثر انسجامًا مع رؤيتها للقيم الاجتماعية، بينما تجد فيه الأطراف الأخرى نقاطًا تستوجب تعديلات إضافية، ما قد يؤدي إلى موجة من النقاشات التي ستختبر قدرة المشهداني في بناء توافق يعزز الاستقرار.

في سياق آخر، تحرص القوى السنية على تضمين ملفات خاصة تتعلق بعودة النازحين، وإنصاف المعتقلين من خلال العفو العام، وتقديم تعويضات للمتضررين من الأحداث السابقة، إذ تبرز هذه القضايا كأولويات ملحة للأطراف السنية، التي ترى أن معالجة هذه الملفات ستكون دليلًا على التزام الحكومة والبرلمان بحقوق الفئات المتضررة، وتعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة.

من ناحية أخرى، تسعى بعض قوى الفصائل إلى استصدار تشريع يفرض على الحكومة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي، حيث ترى هذه القوى أن السيادة العراقية لا تكتمل إلا بخروج القوات الأجنبية، سواء الأمريكية أو تلك التابعة لحلف الناتو.

ومع تصاعد الدعوات لإبعاد العراق عن “سياسة المحاور”، التي تتبناها القوى العلمانية والمستقلة، يجد البرلمان نفسه أمام تحديات تحقيق توازن حذر بين الرغبات الداخلية والضغوط الخارجية.

تطرح هذه القضايا مداخلات متواصلة داخل أروقة البرلمان، حيث لا يخفي نواب من الأطراف المختلفة قلقهم من إمكانية أن تؤدي هذه التوجهات إلى انقسامات جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن قدرة المشهداني على إدارة هذه القضايا عبر تفعيل الحوار المستمر بين الكتل قد تساهم في تخفيف حدة الانقسامات الداخلية وتوجيه النقاشات نحو مصالح وطنية أوسع.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.