بغداد/المسلة: وسط أجواءٍ من التوتر وعدم الاستقرار، يتزايد الحديث عن تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في عدة محافظات عراقية.
ووفقاً لتحليلات متعددة، فإن بعض القوى السياسية تسعى لإعادة ترتيب أوراقها من أجل تعزيز مصالحها، وليس من أجل استقرار البلاد.
مواطنون على مواقع التواصل يتحدثون في تدوينات عن “أجندات غامضة” لا تتوافق مع مصلحة الشعب. وكتبت تغريدة: “ذي قار ليست مجرد محافظة، إنها صراع المصالح تحت قناع الاستثمار.”
في محافظة ذي قار، يبرز نموذجٌ واضح لمخطط معقد يسعى للسيطرة على المفاصل الاقتصادية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن حملة مزدوجة انطلقت تحت ذريعة “الاستثمار”، وبدأت بشراء ولاءات أعضاء في مجلس المحافظة، مروراً بمحاولات للإطاحة بالمحافظ.
هذا المخطط، بحسب آراء مراقبين، لم يقتصر على الجوانب الاقتصادية بل توسع ليتضمن استهداف النشطاء لتحفيز التظاهرات وخلق حالة من الفوضى. واعتبر مواطن من أبناء ذي قار أن “هناك أصابع خارجية تلعب بالنسيج الاجتماعي وتدفع نحو تفتيت الاستقرار.”
في ذات السياق، أورد مستشار رئيس الوزراء، عبدالأمير التعيبان، أن المحافظة استعادت هدوءها بعد سلسلة من العمليات الأمنية الدقيقة، مدعومةً بدور فعّال من القضاء. ودعا التعيبان القيادات المحلية ومجلس المحافظة إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية، مؤكداً: “ذي قار أكبر من الخلافات السياسية، يجب أن نضع مصلحة المحافظة فوق كل اعتبار.”
لكن حالة الاستقرار هذه تبدو مهددة من جديد، إذ تنبأت تحليلات بتجدد محاولات استغلال الواقع الاجتماعي الهش، حيث أكد مصدر محلي أن الخطط تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي عبر “مشروع الفوضى” الذي يشتمل على تحالفات سياسية داخلية وخارجية.
أما في محافظة ديالى، فقد أثار إعفاء رئيس مجلس المحافظة، عمر الكروي، بدون سياق قانوني واضح حالة من الجدل، ووصفت اراء ترى الأمر بأنه “ضربة جديدة لهيبة القانون.” وقد أقر القيادي في ائتلاف ديالى، عصام الكريطي، بأن الصراعات السياسية الحادة والتخلي عن الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى اختلالات تهدد استقرار المحافظة، قائلاً: “إن عدم الالتزام بالقوانين يمثل بداية الانهيار.”
ومع استمرار هذه التحركات، تتوقع آراء عديدة أن يتزايد استهداف التحالفات والاتفاقيات بشكل غير مسبوق في الأشهر المقبلة، ما قد يدفع البلاد نحو مرحلة من عدم الاستقرار على نطاق أوسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق