بغداد/المسلة: عودة الجدل حول “الاتفاق السياسي” تأتي هذه المرة بعد فوز محمود المشهداني برئاسة البرلمان العراقي، ليصبح محط آمال القوى السنية التي تتطلع لدور فعال يمكّنها من تحقيق مطالبها العالقة.
وبصفته شخصية معروفة بعلاقاته الوطيدة مع بعض القوى الشيعية المتحالفة، يرى العديد أن المشهداني قد يكون المفتاح لتحريك الأمور، فيما أفادت تحليلات بأن “ورقة الاتفاق السياسي”، التي تم التوقيع عليها قبل عامين، باتت في مهب الريح بسبب الخلافات السياسية المتزايدة.
وتحدثت مصادر مقربة من القوى السنية أن هذه الأخيرة ترى أن قانون العفو العام هو أحد البنود الأساسية في الاتفاق، إذ كانت تُعوّل عليه لإطلاق سراح معتقلين تصفهم بالأبرياء وإعادة النازحين. إلا أن القوى السنية تتهم القوى الشيعية بأنها “أفرغت القانون من محتواه”، وهو ما عبّرت عنه تغريدة افتراضية لأحد الناشطين قائلاً: “العفو العام.. اسم على غير مسمى! يبدو أن الاتفاق السياسي مجرد حبر على ورق”.
وفي هذا السياق، قال تحليل سياسي إن “المطالب السنية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج لسنوات من التهميش المتراكم”، وأضافت مصادر مقربة أن القوى السنية تسعى إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي، بعيداً عن استخدامها كوسيلة للضغط ضد أبناء المكون السني.
وتأتي هذه المطالب وسط تجدد الأصوات التي تطالب بمراجعة بنود الاتفاق وتنفيذها بشكل يعكس توازن القوى داخل البرلمان.
وفي اجتماع لـ”ائتلاف إدارة الدولة”، أعاد رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر التركيز على تنفيذ “ورقة الاتفاق السياسي”، حيث أكّد ان الاتفاق وقعناه ونريد تنفيذه، لا مكان للمماطلة بعد الآن . ووفق معلومات من داخل الاجتماع، أبدى الخنجر استياءه من عدم تحقيق التزامات الحكومة، مشيراً إلى أن المطالب تتضمن “تعديل قانون العفو العام، وإعادة النازحين، خاصة من مناطق مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات، وإنهاء الحشود داخل المدن”.
وذكرت آراء متداولة أن الخنجر بدأ يأخذ موقفا اكثر جرأة تلك التي كان يتمتع بها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حيث اتسمت تصريحاته بالجرأة والانتقاد العلني لتحالف “الإطار التنسيقي”، خصوصاً زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، وهو ما أثار مشاحنة بينه وبين بعض قادة “الإطار التنسيقي” في الاجتماع الأخير.
كما أفادت تحليلات بأن المشهداني، على الرغم من موقفه الداعم للتوافق السياسي، يواجه تحديات كبيرة في لعب دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة، خاصةً أن الورقة السياسية تضم قضايا حساسة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات في حال عدم حلها بشكل يرضي جميع الأطراف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
خرازي: دعمنا للأسد لمواجهة التكفيريين.. ومستعدون للتفاوض أو المقاومة في حقبة ترامب
واشنطن بوست: مسؤول عراقي يتوقع تمديد بقاء القوات الأميركية