بغداد/المسلة: أُثيرت شكوك وتحليلات متعددة حول الأساليب التي قد تُستخدم في تهريب العملة الصعبة بشكل غير مباشر، وقد أفادت تحليلات اقتصادية أن ارتفاع الاستيراد المفرط لبعض السلع، قد يكون مدخلًا لعمليات تهريب الدولار بطرق ملتوية.
وفقًا لمصادر مطلعة، تستند هذه الطرق إلى استيراد كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية ذات الطلب الضعيف نسبيًا محليًا، حيث تُصدر فواتير الاستيراد بمبالغ ضخمة تُدفع بالدولار، مما يفتح المجال لنقل العملة الصعبة خارج البلاد. وذكرت تدوينة على أحد المنصات الاجتماعية أن “الأرقام المعلنة لواردات بعض السلع، مثل الاندومي، تفوق بكثير الاحتياجات الفعلية للعراقيين، مما يثير تساؤلات حول الغرض الحقيقي من هذه الاستيرادات الضخمة”.
وأثار المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، تساؤلات حول الزيادة الكبيرة في واردات العراق من مادة الاندومي، وارتباطها المحتمل بتهريب الدولار إلى الخارج.
من بين الأساليب لتهريب الدولار، جاء ذكر استيراد السلع الرديئة بتكاليف مرتفعة، حيث قال تحليل اقتصادي أن هذه السلع تُشترى بعملة الدولار وتدخل السوق العراقي بأقل من قيمتها الفعلية، الأمر الذي يُمكّن الجهات المستفيدة من الحصول على الفارق المالي كأرباح غير مشروعة، مع الإبقاء على آلية قانونية ظاهرية.
وأضافت مصادر اقتصادية أن واردات السلع التي تحمل أسماء عالمية يمكن استغلالها لتحقيق الهدف ذاته، إذ يتم الاتفاق مع شركات غير معروفة عالميًا لكنها تحمل أسماء مشابهة لعلامات تجارية، حيث تصدر الفواتير باسمها، ويُهرب الفارق النقدي إلى الخارج.
وفي تغريدة، تساءل أحد الخبراء: “ما حجم الطلب الحقيقي على الاندومي؟ هل يستهلك العراقيون بالفعل كميات كبيرة من هذه السلعة، أم أن زيادة الواردات هي وسيلة لتحويل الأموال بطرق خفية؟” بينما اعتبر مواطن آخر أن “بعض الشركات قد تفضل استيراد سلع أخرى لا تثير الانتباه، كقطع الغيار غير الضرورية أو المواد الاستهلاكية الرديئة، لكنها تصدر بفواتير مرتفعة تتيح لها تهريب المزيد من الدولار دون كشف”.
ووفقًا لتحليلات، هناك بعض الإجراءات التي يتم اتباعها لتضخيم قيمة فواتير السلع، حيث يقوم مستوردون بتقديم فواتير بأرقام مبالغ فيها بشكل كبير للبنك المركزي بهدف الحصول على المزيد من العملة الصعبة. وتحدثت مصادر أخرى عن طرق تتضمن شراء سلع وهمية عبر شبكات استيراد وشركات أجنبية تُدار من قبل عراقيين مقيمين بالخارج، حيث تُصدَّر تلك السلع على الورق فقط، مما يتيح تهريب الدولار عن طريق دفع الفواتير المزورة.
يتوقع محللون اقتصاديون أن تتزايد مثل هذه الأنشطة، ما لم يُفرض المزيد من القيود الرقابية، ويجري تفعيل آليات للتحقق من الواردات ومدى مطابقتها للاحتياجات المحلية الفعلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
قائد الإدارة الجديدة في سوريا التقى فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
هل ستبقى سوريا موحدة؟