بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، 13 آب، 2022، عن مصير رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة في العام المقبل، بعد الجدل عن الغطاء القانوني للصرف في العام 2023 في حال لم تقر موازنتها,
وقال التميمي، إن “الدولة ملزمة بصرف رواتب المتقاعدين والموظفين، حسب قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1960 ، وايضاً قانون سلم الرواتب رقم 22 لعام 2008″، مبينا ان “القاعدة القانونية تقول “القانون لا يلغى او يعدل إلا بقانون”، وبالتالي لا يمكن المساس بالرواتب، بأي صيغة قانونية”.
وأضاف، ان “هذه الرواتب ملزمة، ولا يمكن التنصل عنها باي شكل من الاشكال، بالاضافة إلى وجود العديد من القوانين الدولية التي تحمي رواتب الموظفين والمتقاعدين مثل ميثاق العهد الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان”، مشيرا الى انه “لا علاقة للموظفين والطبقات الاخرى بالتقشف والظروف الاقتصادية الاخرى، بل هي جزء اساسي من حقوق الانسان”.
وبشان الطرق التي يمكن من خلالها صرف رواتب الموظفين، اوضح التميمي أن “الحكومة العراقية يمكنها التصرف بشكل أو باخر، من خلال الذهاب إلى تقليص رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة، وعدم التقرب الى رواتب موظفيها”.
وكان الخبير القانوني، جمال الاسدي، قد تحدث عن دخول العراق بفراغ تشريعي سيؤدي لتوقف النفقات لغياب الموازنة المالية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.
وقال الاسدي، في تدوينة على فيسبوك، إنه “لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً”.
وتابع، “لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023”.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، إن رواتب موظفي الدولة مؤمنة خلال سنة 2023، وستصرف في موعدها وفقا لقانون الادارة المالية.
وقال المرسومي، إن “الوضع السياسي في العراق من التظاهرات والخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل جلسات مجلس النواب، لن يؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة خلال الأشهر المقبلة او خلال السنة المقبلة، خصوصاً ان هذه الرواتب مؤمنة بالكامل”.
وبين المرسومي، أن “المادة 13 من قانون الادارة المالية تسمح لوزير المالية ان يصدر اعماما بالصرف بنسبة 1/12 من النفقات الفعلية في حال تأخر اقرار الموازنة حتى 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، وفي هذه الحالة سيكون الصرف عام 2023 في حال عدم اقرار الموازنة للسنة القادمة على نفس النسبة”.
وتابع، أن ذلك “يعني ان النفقات العامة لعام 2023 ستصل الى 141 ترليون دينار منها 116 نفقات فعلية و25 ترليون دينار كنفقات مرتبطة بقانون الامن الغذائي، خصوصاً ان هناك إمكانية قانونية باستخدام قانون الامن الغذائي للسنة القادمة لتمشية أمور الدولة”.
واكد القيادي في عصائب اهل الحق نعيم العبودي، ان عدم عقد جلسة لمجلس النواب يوقف رواتب الموظفين.
وقال العبودي في تغريدة على تويتر، نحن أمام فراغ تشريعي يخص الموازنة، وعدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين وباقي شرائح المجتمع.
واضاف ان “المادة 13 من قانون الإدارة المالية لم تنظم كيفية الصرف في حال عدم وجود موازنتين لسنتين متتالية إنما لسنة واحدة فقط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل من رد ساحق حال الاعتداء على جسر القرم
بالفيديو.. لحظة سقوط برج انترنت في ميسان بسبب العاصفة
الرشوة تطيح بمسؤول في صحة نينوى