أرقام الطلاقات تنفجر: أوتاد الأسرة تهتز تحت ضغط الواقع

18 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في تقرير أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأروقة النقاش العام، كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن تسجيل 6696 حالة طلاق خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقابل 34951 حالة زواج.

وتزامن الإعلان مع تصاعد النقاشات حول التغيرات الاجتماعية في العراق وتأثير الأوضاع الاقتصادية والثقافية على الأسرة العراقية.

وتحدثت مصادر قضائية عن أن النسبة الكبيرة من حالات الطلاق، والتي بلغت 5029 حالة، تمّت خارج المحاكم، وهو مؤشر على تغيّر أنماط التعامل مع مؤسسة الزواج في العراق.

وقال مصدر مطّلع إن “هذا العدد يعكس بوضوح استمرار اللجوء إلى الطرق التقليدية في إبرام وحل العقود الزوجية، بعيدًا عن المؤسسات الرسمية”.

وفي إحدى التدوينات التي حصدت تفاعلًا كبيرًا على تويتر، قال مستخدم يُدعى “علي من بغداد”: “ما يحدث ليس مجرد أرقام. الأوضاع الاقتصادية الخانقة والبطالة تلقي بظلالها الثقيلة على الزواج. من الطبيعي أن تزداد حالات الطلاق”.

وأيده آخر بتغريدة: “إذا كانت تكلفة الزواج مرتفعة، فكيف يمكن لشبابنا أن يتحملوا تبعات الحياة الزوجية؟ الحلول تبدو غائبة، ونحن الضحية”.

من جهة أخرى، ذكرت تحليلات أن “هذا الرقم المقلق هو ناقوس خطر. نحتاج إلى وقفة حقيقية لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع الأزواج نحو الطلاق. دور الدولة هنا لا يقتصر على إصدار قوانين، بل يجب توفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة”.

وأشارت إلى أن ضعف التثقيف الأسري وعدم وجود برامج دعم فعّالة للشباب المقبلين على الزواج يسهم بشكل مباشر في هذه الظاهرة.

وفي قراءة تحليلية، أفادت دراسة أن “زيادة حالات الطلاق مرتبطة بالتغيرات الثقافية التي شهدها المجتمع العراقي في العقدين الأخيرين، بما في ذلك انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تلعب دورًا مزدوجًا، بين تسهيل العلاقات وتعقيدها”.

وذكر التحليل أن الفجوة بين الأجيال وزيادة النزاعات بسبب الضغوط اليومية تفاقم المشكلات الزوجية، ما يدفع الكثيرين إلى إنهاء العلاقة.

وقال تحليل آخر إن العدد الكبير من الزواجات التي وقعت خارج المحاكم، والذي بلغ 3495 حالة، يشير إلى استمرار الثقة بالعرف الاجتماعي على حساب القوانين الرسمية، وهو ما قد يفتح المجال أمام أزمات قانونية واجتماعية. وأكدت مصادر قانونية أن “الكثير من هذه الزواجات غير الموثقة تؤدي لاحقًا إلى نزاعات على حقوق الأطفال أو الممتلكات”.

وفي السياق ذاته، اعتبر المواطن أحمد من الموصل أن “المشكلة ليست فقط في الزواج أو الطلاق، بل في غياب التوعية. كم من الأسر تفتقد لأساسيات الحوار والتفاهم؟”. وأضاف في مداخلة لإحدى الصفحات التفاعلية: “نحتاج إلى دعم الشباب نفسيًا قبل الدخول في هذه المؤسسة الكبيرة”.

ووفق معلومات من مصادر اجتماعية مطّلعة، هناك توقعات بأن تستمر معدلات الطلاق في الارتفاع خلال السنوات القادمة إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية لتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب. وأفادت تحليلات بأن الحلول قد تشمل توفير قروض ميسّرة للمتزوجين الجدد، وبرامج تدريبية تساعد الأزواج على تجاوز الخلافات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.