بغداد/المسلة: يثار مجددًا في الأوساط السياسية العراقية ملف استجواب الوزراء داخل البرلمان، ملف لطالما كان مصدر جدل وقلق، حيث يُنظر إليه أحيانًا كأداة للمساءلة السياسية، وأحيانًا أخرى كوسيلة للتسقيط والابتزاز.
ووفق معلومات تداولتها مصادر مطلعة، استلم البرلمان العراقي رسميًا طلبات لاستجواب عدد من الوزراء الحاليين في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
النائب ياسر الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، صرح بأن البرلمان رصد ملاحظات عديدة على أداء بعض الوزراء، وأكد في تصريحات خاصة أن “الأيام القادمة قد تشهد استجوابات مرتقبة تفتح ملفات ثقيلة”.
هذا التصريح أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مواطن عراقي عبر تغريدة أن “الاستجوابات إن لم تكن مدعومة بمعلومات موثقة، فهي لا تعدو كونها عرضًا سياسيًا لتصفية الحسابات”.
عملية الاستجواب البرلماني في العراق تمر بإجراءات معقدة؛ تبدأ بجمع توقيعات لا تقل عن 25 نائبًا لتقديم الطلب رسميًا، ثم تُدرس القضية من قبل هيئة المستشارين، مع ضرورة موافقة هيئة رئاسة البرلمان. خطوة أخرى تُضاف إلى هذا التعقيد، وهي أخذ موافقة رئيس الوزراء على تحديد موعد للاستجواب. هذه السلسلة من الخطوات تُثير قلق البعض من أن تتحول إلى “متاهة إدارية” تُفقد الاستجوابات أهميتها.
وقال مصدر سياسي مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “الاستجوابات أصبحت سيفًا ذا حدين، فهي أداة محاسبة ضرورية، ولكن في الوقت ذاته قد تُستخدم لعرقلة عمل الوزراء لأسباب سياسية أو شخصية”.
وأفادت تحليلات أن ارتباط بعض الوزراء بجهات سياسية قوية قد يُعطل عملية الاستجواب، إذ تحدثت مصادر عن وجود ضغوط سياسية تُمارس خلف الكواليس لتأجيل أو إلغاء جلسات الاستجواب المرتقبة.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أن “بعض الملفات المطروحة للاستجواب تتعلق بمخالفات واضحة، بينما تتسم ملفات أخرى بالغموض أو بالصبغة الانتقائية”. وأشارت الى أن “البرلمان بحاجة إلى تعزيز نزاهة الاستجوابات لضمان تحقيق العدالة دون تأثيرات خارجية”.
الآراء المختلفة تعكس انقسام الشارع العراقي حول هذه القضية. وبينما يرى البعض في الاستجوابات فرصة لتحسين الأداء الحكومي، يشير آخرون إلى أنها مجرد “مسرحية سياسية”، كما كتب أحد النشطاء قائلاً: “كل هذه الاستجوابات تنتهي دون نتائج حقيقية، وتبقى مجرد زوبعة إعلامية”.
توقعات مستقبلية تشير إلى أن استمرار تعقيد إجراءات الاستجواب، بالإضافة إلى التأثيرات السياسية المباشرة، قد يدفع بالمواطنين لفقدان الثقة بالعملية السياسية برمتها. وقال تحليل سياسي نُشر على إحدى المدونات العراقية: “إذا لم تُعالج هذه الظاهرة بحيادية وشفافية، فإنها ستُضعف دور البرلمان وتزيد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
السوداني: رسالة الكيان الى مجلس الأمن حجّة للاعتداء على العراق
إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بالضغط على العراق لوقف هجمات الفصائل المسلحة