بغداد/المسلة: يبدأ العراق تنفيذ أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وسط توقعات وتحليلات متباينة حول تأثير هذه الخطوة المحورية على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
خطوة يُنظر إليها بوصفها مؤشرًا على استقرار نسبي يُتيح للحكومة توجيه سياساتها نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي المبني على بيانات دقيقة.
وفقًا لمصادر في وزارة التخطيط العراقية، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعداد هو تحديث قاعدة بيانات السكان التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها ستتجاوز 43 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2024. وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه العملية تمثل “خطوة أساسية في إعادة بناء البنية الإحصائية للعراق”، مضيفًا أن البيانات ستُستخدم لتحسين توزيع الموارد والعدالة في التنمية.
مواقف متباينة: بين الأمل والقلق
لكن، وفي ظل هذه الطموحات، تسود مخاوف في مناطق مثل كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا عرقيًا وسياسيًا. وقال شوان داودي، سياسي كردي بارز، في تصريح صحفي، “لدينا مخاوف جدية بشأن استخدام نتائج التعداد لتعزيز أجندات سياسية. المناطق المتنازع عليها ليست فقط رموزًا للخلاف بل تمثل عقدة حقيقية لتوزيع الموارد والنفوذ”.
ويأتي هذا القلق وسط تأكيد الحكومة أن التعداد سيتضمن سؤالًا واحدًا فقط حول الانتماء الديني دون التطرق إلى الخلفيات العرقية أو الطائفية. خطوة اعتبرها بعض المحللين “محاولة لتجنب إثارة النزاعات”، لكن آخرين يرونها “إغفالًا لجوانب حساسة قد تُعقد المشهد السياسي لاحقًا”.
التكنولوجيا والتنسيق الدولي
من الناحية التقنية، أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد سيجري باستخدام تقنيات رقمية حديثة تضمن السرعة والدقة في جمع البيانات.
وأكدت الوزارة التنسيق مع لجنة استشارية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان تطبيق المعايير العالمية في العملية. وأفادت تحليلات أن هذا التنسيق الدولي قد يُعزز مصداقية التعداد، لكنه قد يثير تساؤلات حول التدخل الخارجي في شؤون داخلية.
مخاوف من استغلال سياسي
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” من أحد النشطاء: “التعداد قد يكون أداة مهمة للتنمية إذا نُفذ بشفافية. لكن في بلد يعاني من الصراعات السياسية، من يضمن أن نتائجه لن تُستغل لتعميق الانقسامات؟”. ووفق معلومات من مصادر محلية، فإن هذه المخاوف تُعززها التجارب السابقة التي شهدت توظيف البيانات لأغراض حزبية في بعض المناطق.
استباقيات المستقبل
يرى محللون أن نجاح التعداد أو فشله سيكون له تداعيات بعيدة المدى. فبناءً على نتائجه، قد تُعاد صياغة التوازنات السياسية داخل البرلمان، خاصة إذا كشفت البيانات عن تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية.
وبينما تتحدث مصادر حكومية عن تسهيلات تقنية وميدانية لضمان نجاح العملية، يعتبر مواطنون مثل علي حسن، سائق سيارة أجرة في بغداد، أن “المشكلة ليست في التقنية بل في الثقة، كثير منا يخشى أن تُستخدم بياناته ضده أو لصالح جهة معينة”.
وأضاف: “نحتاج إلى شفافية حقيقية هذه المرة، وإلا فإن هذا التعداد سيكون مجرد رقم آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الإعفاء الأمريكي للعراق: خطوة جديدة في صراع الطاقة مع طهران
سوريا بشأن الوضع في مدينة حماة: آمن
روسيا تعلن قتل 120 إرهابياً في سوريا