التسجيلات تهز الثقة.. والقضاء هو المنقذ

26 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في بلدٍ يُثقل كاهله الفساد، ظهر تسجيل صوتي منسوب إلى المستشار الحكومي يزن الجبوري، ليعيد فتح جرحٍ لم يلتئم.
لم يكن التسجيل حدثًا معزولًا، فقد سبقته تسجيلات أخرى تحمل في طياتها اتهاماتٍ بتقاضي رشاوى وعمولات مقابل صفقات مشاريع واستثناءات. لكن المفاجأة أن أسماء كبيرة، بينها رئيس الحكومة ومسؤولون بارزون، زُجّت في هذه الصفقات المشبوهة.

على وقع هذا الزلزال، يتصاعد اللغط في وسائل الإعلام والوسط السياسي.

اتهامات تُرمى هنا وهناك، وإنكارٌ معتاد من المتورطين، الذين يصفون التسجيلات بأنها مجرد “فبركات”.
لكن المواطن العراقي، الذي أنهكته وعود الإصلاح، يترقب عدالةً تقف حائرة بين الشكوك والأدلة.

في هذه العاصفة، تتجه الأنظار إلى القضاء العراقي، الذي يرى فيه المواطن بصيص أمل وسط الظلام.
رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بات رمزًا لهذه الآمال، بعدما أثبتت المؤسسة القضائية في مناسبات عدة نزاهتها وحياديتها.

واليوم، يواجه القضاء تحديًا مصيريًا: إما أن يكشف الحقيقة بسرعة البرق، أو يترك المواطن أسير الإحباط واليأس.

الشارع العراقي يريد إجابات واضحة. إن كانت التسجيلات حقيقية، فإن صوت القانون يجب أن يُسمع، وأبواب السجون يجب أن تُفتح للمتورطين. وإن كانت التسجيلات مفبركة، فإن الواجب يقتضي كشف الحقائق للرأي العام، ووضع حدٍ للمهزلة.

التأخير لم يعد خيارًا. في كل دقيقة تمر دون حسم، يتآكل ما تبقى من ثقة المواطن في النظام الديمقراطي، والنار التي بدأت بشرارة تسجيل قد تتحول إلى حريق يهدد ما تبقى من استقرار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.