بغداد/المسلة: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة وارتفاع المخاطر السياسية التي تُلقي بظلالها على اقتصاد البلاد. وأضافت أن العجز في الموازنة قد يتسع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ2% في 2023، مع توقعات بمتوسط عجز يبلغ 12.4% خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
وتعليقًا على هذه الأرقام، تحدث الاستاذ في الاقتصادي أحمد عبد الرحمن قائلاً: “هذا السيناريو لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الهيكلية الاقتصادية غير المستقرة في العراق، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تُشكِّل العمود الفقري للموازنة دون تنويع حقيقي للموارد”. وتابع: “تُشير توقعات فيتش إلى زيادة الدين الحكومي إلى 56.5% بحلول عام 2026، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل عجز الموازنة المتصاعد.”
في هذا السياق، ذكرت تغريدة لأحد المحللين العراقيين على منصة “إكس”: “ارتفاع الدين الحكومي بهذا الشكل يجعلنا نتساءل: أين خطط الإصلاح الاقتصادي التي كانت تُبشِّر بها الحكومات المتعاقبة؟”. فيما اعتبر تحليل أن “الإيرادات النفطية وحدها لن تُحقق الأمان الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة”.
وقالت وكالة فيتش إن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة أسهم في تحسين العديد من المؤشرات الائتمانية للعراق، إلا أن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية العامة تُعيق تحسين التصنيف بشكل أكبر. وأوضحت في تحليلها أن غياب الاستقرار السياسي وارتفاع مستويات الفساد يُمثِّلان تحديات كبيرة أمام أي إصلاح اقتصادي مستدام.
ووفق معلومات، فإن “هناك محاولات لإقرار إصلاحات مالية واسعة تهدف إلى خفض العجز، لكن المناخ السياسي المتقلب يجعل تنفيذ هذه الإصلاحات أمرًا بالغ الصعوبة.”
والحكومة تُخطط لإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
من جهة أخرى، أفاد الباحث الاقتصادي علي الربيعي، بأن “التحديات الاقتصادية للعراق ليست منفصلة عن الأوضاع الاجتماعية، إذ يُشكِّل الفقر والبطالة أرضية خصبة لأي توترات داخلية، مما يجعل الإصلاح الاقتصادي حاجة مُلحَّة لضمان الاستقرار المجتمعي.”
وقالت مواطنة من الناصرية عبر تدوينة على فيسبوك: “كيف يمكننا أن نثق بإصلاحات اقتصادية بينما تُهدر الأموال في مشاريع غير مكتملة؟”
وتحدثت مصادر اقتصادية عن ضرورة تبني سياسات مالية أكثر شفافية، مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقال تحليل نشره موقع اقتصادي عراقي إن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من تطوير القطاع المصرفي وضمان استقراره، لأنه البوابة لأي استثمار ناجح.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
احباط عملية تلاعب في منفذ سفوان بقيمة أكثر من 30 مليون دينار
العراقيون في المرتبة 70 بمؤشر الجوع العالمي
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟