بغداد/المسلة: في اليوم الدولي للمصارف، تتزايد الدعوات لإجراء مراجعة شاملة لأداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق، وسط تحديات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة تضغط على القطاع المالي العالمي.
ورغم الجهود المعلنة لتطوير النظام المصرفي، تبقى المعضلات الهيكلية وسوء الأداء عائقاً أمام تحقيق قفزة نوعية تنسجم مع تطلعات المواطن العراقي.
تحليل حديث أشار إلى أن الأغلبية العظمى من المصارف، سواء الحكومية أو الأهلية، ما زالت بعيدة عن مواكبة المستجدات التكنولوجية.
وذكر الباحث علي السعدي أن “بيئة العمل في المصارف الحكومية طاردة وغير محفزة، بسبب الروتين والمحسوبيات. يضطر كثير من الشباب إلى تجنب التعامل مع هذه المؤسسات، بحثاً عن خدمات أكثر مرونة وسلاسة”.
في إحدى التغريدات على منصة “إكس”، كتب المواطن حيدر الموسوي: “لماذا أترك أموالي في مصرف يعطلني بالروتين، بينما يمكنني حفظها في المنزل بلا عناء؟”.
واعتبرت هذه التغريدة انعكاساً صريحاً لانعدام الثقة بالنظام المصرفي، وهي مشكلة متجذرة دفعت كثيراً من العراقيين إلى الابتعاد عن استخدام خدمات المصارف.
ووفق معلومات نشرتها مدونة اقتصادية عراقية على فيسبوك، فإن أقل من 20% من المواطنين يعتمدون على المصارف لتسيير حياتهم المالية، فيما تبقى البقية تعتمد على وسائل تقليدية للتوفير والتحويل. وأفادت المدونة بأن هذا الوضع يفاقم المشكلة الاقتصادية، لأن ضعف الإيداع يؤثر على قدرة المصارف على الإقراض وتنشيط الحركة الاستثمارية.
في قصة لزيارة أحد المواطنين إلى مصرف حكومي في بغداد، تحدث أبو سيف، وهو موظف متقاعد، قائلاً: “ذهبت لإيداع مبلغ بسيط، فقضيت ساعتين في انتظار توقيع الموظفين. شعرت أنني أعيش في عصر ما قبل التكنولوجيا”.
هذه الرواية ليست استثناءً، بل تعكس واقعاً يومياً يواجهه الكثيرون، كما أكدها الناشط الاقتصادي أمجد التميمي، الذي دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة المصارف بما يجعلها أكثر جذباً وثقة.
وقالت تغريدة أخرى من الباحثة الاقتصادية نور الزبيدي: “بدون إصلاح جذري في التعليمات وتحديث التكنولوجيا، سيبقى العراق في مؤخرة الدول من حيث التطوير المصرفي”.
وأضافت أن الإصلاح يبدأ من الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتأهيل الكوادر البشرية.
في السياق نفسه، قال مصدر سياسي مطلع إن الحكومة تفكر في تقديم حوافز جديدة للمصارف التي تعمل على تطوير خدماتها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات قد تشمل إعفاءات ضريبية أو دعم مالي مباشر.
لكن المحلل الاقتصادي سلام عبد اعتبر أن “هذه الحوافز لن تجدي نفعاً إذا لم تُرفق بآليات رقابة صارمة تضمن تنفيذها”.
وفق تحليلات، قد يؤدي استمرار هذا التخلف إلى تفاقم الفجوة بين العراق والدول المجاورة التي خطت خطوات متقدمة في التحول الرقمي للمصارف. ومع ذلك، يبقى الأمل معلقاً على إرادة سياسية قوية ودعم شعبي للإصلاح، لعل المصارف العراقية تجد طريقها إلى المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بغداد ولندن:ترحيل المهاجرين العراقيين والاستثمار والأمن
كيف ساهمت إسرائيل في اغتيال sليما.ني و المhندس
السويد تتهم قوى أجنبية بتجنيد أطفال لشن هجمات داخل البلاد