بغداد/المسلة: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على المحامي البريطاني السابق فيل شاينر، الذي اكتسب شهرة واسعة بعد أن قاد دعوى قضائية نيابة عن مدنيين عراقيين يتهمون جنوداً بريطانيين بسوء المعاملة في العراق.
وقد تمت إدانته بتهم الاحتيال بعد أن تبين أنه قدم طلبات احتيالية للحصول على تمويل حكومي في عام 2007 بغرض اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية.
في سبتمبر الماضي، أقر شاينر بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال بعدما تبين أنه قدم طلبات للحصول على تمويل حكومي لدعم الدعاوى القانونية ضد جنود بريطانيين دون أن يكشف عن دفعه لمبالغ مالية لوسيط كان ينسق مع أشخاص من المفترض أنهم سيقيمون دعاوى قضائية ضد القوات البريطانية، وهو ما يعتبر خرقاً للعقد الذي كان يربطه مع الحكومة.
تعود خلفية هذه القضية إلى المعركة القانونية التي قادها شاينر في إطار سعيه لمحاسبة القوات البريطانية على جرائم مزعومة ضد المدنيين في العراق. في عام 2004، أطلق تحقيق رسمي في بريطانيا حول اتهامات بارتكاب الجنود البريطانيين لجرائم حرب، بعد حادثة داني بوي في جنوب العراق. وقد شهدت تلك الفترة انتقادات واسعة لشاينر وشركته “محامون من أجل المصلحة العامة” بسبب الطريقة التي تم بها جمع الشهادات والأدلة.
ورغم أن التحقيقات الرسمية التي جرت لاحقاً في عام 2014 خلصت إلى أن الاتهامات ضد الجنود البريطانيين كانت غير صحيحة، إلا أن القضايا التي تم فتحها في محاكم بريطانيا أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع السياسي والشعبي. فقد تركزت الانتقادات على طريقة إدارة القضايا من قبل شاينر، ما جعل العديد يتساءلون حول مدى نزاهة الدعاوى التي تقدم بها.
وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية على شاينر، فقد تم إصدار حكم بسجنه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، مما يعني أنه لن يقضي عقوبة السجن إذا لم يرتكب أي جرائم أخرى خلال فترة محددة. هذا الحكم يأتي في وقت حساس حيث تظل قضية الانتهاكات المزعومة للقوات البريطانية في العراق موضوعًا مثارًا للجدل، ومن الممكن أن يؤثر الحكم على الثقة في النظام القضائي البريطاني في قضايا مشابهة.
من جهتها، علقت بعض الشخصيات العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي على القضية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تؤثر سلباً على سمعة المحامين الذين يتعاملون مع قضايا حقوق الإنسان، و تثير تساؤلات حول الدوافع وراء بعض القضايا التي تم تقديمها في الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تشكل فصلاً جديداً في سلسلة من المحاكمات التي تم فتحها ضد الجنود البريطانيين في أعقاب حرب العراق، وهي تطرح تساؤلات حول كفاءة النظام القضائي في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة والمعقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
كبير مفتشي الطاقة الذرية: هجمات إسرائيل فشلت وإيران تمتلك 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب
علاقة الكويت – العراق خبث وتنمر وغياب العقلاء
من قاتل السادات إلى شهيد المقاومة.. كيف غيّرت إيران اسم شارع لتصلح علاقة عالقة منذ 1979؟